اعلنت مُمثلة المُفوضية ميراي جيرار إنّ 90 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم، وإنّ وضع هؤلاء يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. وأكّدت لـ"الأخبار" أن المُفوّضية لا تُقرّر عن اللاجئين، ولا تُشجّع على إرساء المخيمات في لبنان، "لأنّ المُخيّم لا يحفظ كرامة اللاجئ". جيرار أبدت تفهّمها لمخاوف السلطات اللبنانية من تكرار تجربة اللجوء الفلسطيني، لكنها شدّدت على أن اللجوء السوري يختلف عن اللجوء الفلسطيني، وأنّ لكلّ لجوء خصوصيته، وإن كانت المعاناة واحدة. وفي ما يأتي نص اللقاء
واوضحت ان حجم الأزمة السورية كان كبيراً في لبنان، وكان علينا هذه المرة البحث خارج الصندوق في الوسائل والآليات التي نستخدمها للمعالجة. من هنا، كان علينا أحياناً ابتداع حلول مبتكرة واستخدام وسائل تقنية وعملية لتدارك حجم الأزمة بما فيها التعامل مع مختلف الجهات المحلية من بلديات وغيرها. في ما يتعلّق بالأزمة السورية، كان الأمر يتمحور دائماً حول كيفية تقديم مساعدات لأكبر عدد من اللاجئين والمجتمعات المضيفة في ظل محدودية الموارد.
وردا على سؤال، اكدت تفهّم مخاوف السلطات اللبنانية من هاجس التوطين. لكن تنبغي الإشارة إلى أنّ لكلّ لجوء خصوصيته، وأنّ الأمرين مختلفان على رغم أن المعاناة واحدة. جميعنا يعلم أنّ الوضع الفلسطيني معقّد وصعب، فيما عمر الأزمة السورية لا يزال قصيراً وذاكرة اللاجئين السوريين لا تزال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببلدهم، خلافاً للجوء الفلسطيني. سوريا بلد كبير، لن يختفي عن الخريطة. ودور المفوضية يدور حول إيجاد حلول لهؤلاء اللاجئين.
اضافت "للأسف، الوضع يزداد تدهورا. عام 2014، كانت نسبة اللاجئين السوريين الذين يرزحون تحت خط الفقر تُقدّر بنحو 25 في المئة، في حين وصلت هذه النسبة الآن إلى نحو 75 في المئة. اللاجئون هنا باتوا يائسين ويرزحون تحت أعباء مادية عالية جداً. لذلك نجد أن غالبية هؤلاء يريدون العودة إلى بلدانهم. لكن السبب الاقتصادي ليس السبب الأبرز لعودتهم إلى بلدانهم، إنّما الأمر يتعلّق بمجموعة من العوامل المتضافرة. عام 2015، كان عدد اللاجئين السوريين يقدر بنحو مليون و200 ألف لاجئ في حين أنّ عددهم حالياً يبلغ نحو 986 ألفاً و942 لاجئاً، وقد سجّلت مغادرة نحو 11 ألفاً إلى سوريا العام الماضي. لكنّ انخفاض أعدادهم لا يعني أن الوضع بات أفضل. ولفتت الى ان هناك نحو 19 ألفاً و985 لاجئاً غير سوري مُسجّلون لدى المُفوّضية، بينهم نحو 16 ألفاً و662 عراقياً. المفوضية لا تُميّز أبداً بين اللاجئين ولا تعطي أحدهم الأفضلية. ننظر إلى اللاجئ كإنسان ونعمل معه على هذا الأساس.
