أكدت صحيفة "الراية" القطرية أن "المواقف الموضوعية والإيجابية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه التداعيات السلبية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتبت على الحصار الجائر، كانت ولا تزال موقف تثمين وتقدير دولة قطر، فالتدابير القسرية الانفرادية التي تعرضت لها البلاد في مثل هذا الشهر من العام الماضي، استهدفت المواطنين والمقيمين وألحقت أضراراً كبيرة بحياتهم اليومية، لذا فإن دولة قطر لا تزال تأمل أن يواصل مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان، عبر آلياتهما المعنية لاسيما الإجراءات الخاصة، الاهتمام بتداعيات الحصار الجائر والعمل على اتخاذ تدابير جدية وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين بصورة عادلة ومنصفة".
ولفتت إلى ان "قطر تحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان لاتخاذ خطوات إضافية بشأن ما تتعرض له من انتهاكات جسيمة مضى عليها أكثر من عام كامل منذ فرض الحصار الجائر، بناء على نتائج تقرير البعثة الفنية للمكتب التي زارت البلاد في شهر نوفمبر الماضي، فدولة قطر هي ضحية مؤامرات وانتهاكات متواصلة من قبل دول الحصار دون مسوغات قانونية، فالعالم أجمع رفض اتهامات دول الحصار ولم يقتنع بها، خاصة أنها عجزت عن تقديم الأدلة والبراهين التي تدعم ادعاءاتها الزائفة، فقطر انتهجت عدة مسارات لإفشال مخططات دول الحصار وكسره منذ اليوم الأول، ولعل من أهمها المسار القانوني والدبلوماسي عبر منظمات الأمم المتحدة التي وقفت على الانتهاكات التي تتعرض لها دولة قطر وكل من يقيم على أرضها بشكل يومي وبصورة تعسفية طالت جميع نواحي الحياة اليومية للفرد".
وأشارت إلى أن "قطر شرعت بإجراءات قانونية ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما لديها من أدلة وتقارير صادرة عن المنظمات الدولية والحقوقية والتي توثق الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات في حق دولة قطر وشعبها، يتصدرها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية الكبرى، حيث سيتم طرح شهادات حية وموثقة لضحايا الانتهاكات الإماراتية، والمترتبة على الإجراءات أحادية الجانب لدول الحصار، ودور الإمارات كمحرك ومحرض ومنفذ لتلك الانتهاكات والتي تمثل تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم، فدول الحصار ستواجه لحظة الحقيقة قريباً وستتحمل تبعات انتهاكاتها وجرائمها بحق كل من يقيم على أرض قطر".
