لفت سفير ​الصومال​ لدى ​الاتحاد الأوروبي​، علي سعيد فقي، إلى أنّ "الحكومة الفيدرالية رفضت سابقًا حلّ قضية النزاع البحري عبر التفاوض مع ​كينيا​، وذلك بناء على تعليمات رئيس الجمهورية ​محمد عبدالله فرماجو​"، مشيرًا إلى أنّ "محكمة العدل الدولية ستنظر في قضية النزاع البحري بين البلدين".

وأوضح أنّ "جلسة الإستماع في قضية النزاع البحري القائم بين الصومال وكينيا ستبدأ في العام المقبل 2019".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي للحكومة الفيدرالية في الصومال، قد علّقت في شهر أيار على تصريحات وزارة الخارجية الكينية، بشأن إجراء محادثات جارية بين الصومال وكينيا بشأن النزاع في الحدود البحرية.