أوضحت مصادر محلّية في وادي خالد، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "وجهاء المنطقة بدأوا التنسيق مع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، بواسطة نواب عكار وأن المراجعات تركز على ضرورة إلحاق مكتومي القيد بمرسوم التجنيس الجديد، لأنهم أحقّ بالجنسية من رجال الأعمال المقربين جداً من نظام بشّار الأسد وإيران، والذين صدر مرسوم خاص بهم لمنحهم الجنسية"، معتبرة أن "المجنسين الأثرياء حصلوا على الجنسية اللبنانية، ليشغلوا مناصب وزارية ونيابية بفضل ثرواتهم الطائلة، وبالتالي إمساك النظام السوري وطهران بالسلطة في لبنان مواربة".