اشار رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه الى ان "القطاع المصرفي استمر في إدائه المميز على الرغم من الظروف الداخلية والخارجية الصعبة. ففي الخارج، تنامت التوجّهات نحو مزيد من العقوبات الأميركية. فكان لا بدّ من حركة اتصالات دوليّة عبر زيارات مباشرة واجتماعات مكثّفة قمنا بها كرئاسة وكمجلس مع بعض مواقع القرار في الولايات المتحدة الأميركية، كما في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وكبريات العواصم الأوروبية والمصارف العالمية المراسلة لمصارفنا. وقد حرصنا في كل تلك اللقاءات على إطلاع الجهات الخارجية على نشاط الجمعية وإبراز أهمية القطاع المصرفي اللبناني ودوره الحيوي في استقرار لبنان، مع التركيز على تبيان الجهود المبذولة محلياً في مجال مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب والمستندة الى عمل إداري وتدريبي منظّم ومتواصل والى تعاون مع الجهات الدولية المختصّة ضمن مبادىء وقواعد عملها على هذا الصعيد، ومع التشديد على التزام قطاعنا المصرفي في تطبيق قواعد الإمتثال من خلال الآلية التي وضعها البنك المركزي اللبناني وقبول المرجعيّات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية".
وفي كلمة له خلال الجمعية العمومية السنوية العادية لجمعية مصارف لبنان لفت طربيه الى انه " على الصعيد الداخلي، فتواصلت الضغوطات الضريبيّة على القطاع لا سيّما قبيل الإنتخابات النيابية. فقد صدر في العام 2017 القانون رقم 64 الذي استحدث سيلاً من الضرائب الجديدة التي إنعكست بمعظمها على القطاع المصرفي، فإرتفعت اسعار الفوائد، ورفعت معها كلفة تمويل الاقتصاد بمختلف قطاعاته. وتضمّن القانون ثلاثة تعديلات أساسيّة على المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المتعلّق بالضريبة على الفوائد. فجاء في أول هذه التعديلات أن ضريبة الفوائد على المصارف (7% حالياً) تُعتبر عبئاً ينزَّل من المداخيل وليس ضريبة تُقتطع مسبقاً وتنزَّل من ضريبة الأرباح. فأحدث التعديل ازدواجاً ضريبياً مستغرباً. أما التعديل الثاني، فتمثّل في توسيع نطاق هذه الضريبة الى شهادات الإيداع بالليرة وبالدولار التي يصدرها البنك المركزي وتكتتب بها المصارف. ثم أُلحقت التعديلات المشار إليها بواحدة غير مسبوقة في العالم، طاولت عمليات الإنتربنك بين المصارف وبين مصرف لبنان. مما رفع عملياً الضرائب على المصارف الى مستويات قياسية"، مشيرا الى انه "رغم اعتراضات الجمعيّة لدى السلطات المختصّة على هذه الضرائب المؤذية للاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي، والاتصالات المكثفة التي قمنا بها مع المسؤولين المعنيّين، وبخاصة لمعالجة مشكلة الضريبة على عملياتنا مع البنك المركزي ، لا تزال الأمور تراوح مكانها، مع ما يخلّفه ذلك من انعكاسات على الإستثمار المصرفي".
وأوضح طربيه انه "مقابل معدَّل نمو قدره 3,8% للاقتصاد العالمي، راوحت تقديرات معدل نمو الإقتصاد اللبناني في العام 2017 بين 1,2% و2,5% بحسب اختلاف المصادر. وفي مطلق الأحوال، يبقى هذا النمو غير كاف لتأمين فرص عمل جديدة بالوتيرة المطلوبة ولتعزيز الرفاهية الإقتصادية. ولا شكّ في أن لبنان حقّق إنجازات في العام المنصرم، تمثّلت بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وانطلاق عمليات الإستكشاف وتلزيم النفط وإقرار أول موازنة عامة بعد 12 سنة من الإنقطاع، بالإضافة الى إقرار قانون الإنتخابات النيابية، وهي كلّها خطوات تؤسّس لإنتظام عمل المؤسّسات كمدخل للسعي الى تكبير حجم الإقتصاد وتفعيل أدائه، شرط أن تواكبها وتتبعها رزمة من الإصلاحات الإدارية والمالية والبنيوية، تعهّد بها لبنان تجاه المؤتمرات الدولية الثلاثة التي انعقدت لدعمه في باريس وروما وبروكسيل. كما نجح القطاع المصرفي بادائه المتميز بالحفاظ على استمرار الثقة به، إذ استمرت تحويلات العاملين في الخارج الى لبنان في مستواها المقبول. كما تابعت التسليفات المصرفية ارتفاعها، ولو بنسبة معتدلة، فساهمت هذه التدفقات معاً في دعم الحركة الإستهلاكية والإستثمارية"، مضيفا:"شهدت المديونيّة العامة في 2017 تطوراً سلبياً، إذ ارتفع الدين العام بنسبة تزيد عن 6 % قياساً على العام الذي سبق. وتجاوز نمو الدين العام الى حدّ كبير معدل النمو الإقتصادي في العام 2017 بحيث ارتفعت نسبتُه الى ما يقارب 151% من الناتج المحلي الإجمالي، ما ينطوي على أكلاف باهظة في غياب المعالجات، ويستدعي بالتالي برنامجاً للتصحيح المالي طال انتظاره لتثبيت مستوى المديونية ومن ثم تراجعها".
وشدد طربيه على ان "الوضع النقدي في العام 2017 شهد فترة وجيزة من القلق جراء الإستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة، غير أن السلطات النقدية استطاعت، بالتعاون مع وزارة المالية والمصارف، الحفاظ على الإستقرار النقدي، وعلى أسعار الصرف، فأظهرت مرةّ جديدة القدرة على الصمود في وجه الأزمات ولو باكلاف متزايدة. وكان من الطبيعي، في هذا المناخ السياسي الضاغط، أن يأخذ معدل الفائدة بين المصارف منحىً تصاعدياً بوتيرة استثنائية نظراً لوضع السيولة في سوق الليرة اللبنانية ونظراً للتدابير التي اتّخذتها السلطة النقدية في نطاق إدارة السيولة، لكي تؤمّن الإنضباط في الأسواق"، مؤكدا انه "تمّ تسجيل خروج ودائع بأحجام غير مؤثّرة لم تتعدَّ 2% من المجموع، كما ارتفعت معدلات الفوائد المصرفية خصوصاً الدائنة منها بحيث ازدادت الفوائد على الودائع بالليرة بحوالى 200 الى 300 نقطة أساس لتشجيع المودع على إبقاء ودائعه بالعملة الوطنية عند استحقاقها بل على إطالة آجالها. كما ارتفعت الفوائد على الدولار الأميركي، إنما على نحو أقلّ ليس فقط للحدّ من تحويل الأموال الى الخارج بل لإجتذابها، في حين حافظت معدلات الفائدة على سندات الخزينة على مستواها"، معتبرا انه "في ظل استتباب الوضع السياسي الناشىء، عاود مصرف لبنان عملياته المالية الإستباقية مع المصارف، ما سمح باستقطاب مزيد من الأموال الوافدة وتعزيز موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية وسندات اليوروبوند التي وصلت في نهاية العام 2017 الى 42,0 مليار دولار أميركي"، مضيفا:"بالإضافة الى مساهمتنا الفاعلة في الإستقرار النقدي وبانتظار تفعيل الأسواق المالية، استمرّت مصارفنا في توفير التمويل للإقتصاد الوطني بحجمٍ كافٍ وبكلفة مقبولة قياساً على ما هو سائد في دولٍ تتمتّع بتصنيف أفضل لمخاطرها السيادية. وخير معبّر عن ذلك حجم التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم ، والذي تخطّى 60 مليـار دولار في نهايـة العـام 2017 مشكّلاً ما نسبتُه 115% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يزال القطاع المصرفي يتمتّع بالقدرة التمويلية لمواكبة المشاريع الحكومية، بما فيها مشاريع الشراكة المرتقبة بين القطاعين العام والخاص، ما قد يشكّل عاملاً أساسياً لإنجاح تنفيذ الرؤية الإقتصادية الموضوعة من قبل الحكومة".
ولفت طربيه الى ان "الجمعية واصلت تأكيـد التزامها بالشأن الوطني العـام، مع إبـداء حرصها على تكثيف حضورهـا وتعزيـز موقعهـا المرجعي كإحدى الهيئات الإقتصادية الأساسيّة فـي لبنـان، وتعزيز مشاركتها في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية واستضافتها العديد من رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان ومن الوفود المصرفية العربية والأجنبية، وتوزيع منشوراتها ونتائج دراساتها، وتوثيق علاقاتها التفاعلية الإيجابية مع وسائل الإعلام كافة ، وإغناء محتويات موقعها على شبكة الإنترنيت مع تأمين نافذة جديدة لها على شبكات التواصل الإجتماعي (الفيسبوك)، ومتابعة الدورات التدريبية المكثّفة للموارد البشرية المصرفية"، مشيرا الى ان "على صعيد التشاور الداخلي، فقد حرصنا كرئاسة وكمجلس إدارة، على انتظام أعمال الجمعية بحيث عقد مجلس الإدارة الحالي 13 جلسة عادية و5 جلسات استثنائية منذ آخر جمعية عمومية، وحرصنا على تكثيف التشاور الدائم مع إدارات المصارف، لا سيّما من خلال اللجان الإثني عشر التي تضمّ 150 عضواً من مختلف المصارف يؤدّون دوراً مهماً ومشكوراً في بلورة العديد من المواقف حيال مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعني القطاع وحيال المسائل التقنية والمهنية التي طُرحت على الصناعة المصرفية".
