أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أنه وردتنا مؤخراً الكثير من الشكاوى والمراجعات من المواطنين، عن تهديدهم من قبل بعض الخبراء المعينين مباشرة من بعض المالكين بدخول بيوتهم بالقوة بواسطة الدرك لتطبيق قانون الايجارات وتحديد بدل المثل وبدل الايجار استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات رقم 2/2018 المعلّق لحين انشاء الحساب ودخوله حيّز التنفيذ، وقد أجمع قضاة الايجارات في الاساس بداية واستئنافاً على هذا الموضوع مع استحالة تحديد بدل الايجار لعدم انشاء الحساب والصندوق، وايضاً لعدم وجود اللجنة التي تشرف على عمل الخبراء وتبت بتقاريرهم، كما صدرت العديد من القرارات عن قاضي العجلة بعدم الترخيص للخبراء بالكشف لشمول المادة 58 تعليق الاجراءات التي تؤدي الى تحديد بدل المثل والمذكورة في احكام المادة 18 التي تنظم اجراء الكشف من قبل الخبراء.
واوضح في بيان، انه بعد مراجعة النيابة العامة في بيروت وجبل لبنان تبين لنا عدم وجود لمثل هكذا قرار، وان القرار في بعض الاحيان يصدر في بيروت بالمؤازرة لحماية الخبراء وليس لدخول بيوت المواطنين بالقوة، ويستطيع المستأجر الادلاء بالمادة 58 وبعدم وجود اللجنة، اذا تم الاتصال بهم من قبل المخفر وعدم إجراء الكشف بعد تدوين دفوعه اذا اقتضى الامر دون تحمله اية مسؤولية، وإذا تكررت المخالفات والتهديدات يجب مراجعة المخفر أو النيابة العامة في المنطقة التابعة لها لحمايتهم من اي تعرّض أو تهديد من أي نوع كان وجهة كانت، وسنتابع رسالتنا وملاحقة الموضوع في الدفاع عن جميع المواطنين، كما مواصلة العمل للوصول الى تعديل القانون ومنع الاعتداءات على أي مواطن في ظل وجود المؤسسات القانونية والدستورية، ونناشد دولة الرئيس سعد الحريري الوفاء بالتزاماته والعمل على تعديل قانون الايجار سريعاً وبطريقة متوازنة في المجلس النيابي كما اقترحناها منعاً من تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من بيروت ومن كافة المحافظات اللبنانية.
