أعلن رئيس حركة "الإستقلال" النائب ميشال معوض أنه "بعد الاعتداء المروّع على طفل ابن سنتين في إهدن، وبعد تمادي سلسلة جرائم الاغتصاب والقتل والسرقة التي يقف وراءها نازحون سوريون، وقد نالت زغرتا الزاوية حصة كبرى منها، لا يمكن بعد اليوم السكوت عما يجري أو القبول باستمراره في ظل تقاعس رسمي تخطى المقبول".
وفي تصريح له، أوضح أنه "سأباشر سلسلة لقاءات واتصالات بدءا برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام للقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، على أن أستكملها مع الوزراء المعنيين بعد تشكيل الحكومة والتواصل مع المرجعيات السياسية والروحية والبلدية في زغرتا الزاوية لفرض تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان بشكل شامل ونهائي، وهذا الأمر إنطلاقاً من ضرورة فرض النظام والتشدّد في تطبيق القوانين المرعية الإجراء بعدما تحوّل اللبنانيون ضحية للفلتان المتمادي".
وأشار إلى أن "هذا يستوجب قيام المعنيين بحملة لا هوادة فيها للتأكد من عدم وجود مخالفين للقوانين اللبنانية بين النازحين، سواء لناحية الدخول خلسة أو لمخالفة شروط الإقامة أينما كان في غياب الأوراق الرسمية الشرعية"، معتبراً أن "على القوى الأمنية المعنية أن تكون تملك المعلومات الكافية والوافية عن كل نازح على الأراضي اللبنانية وسجلّه ومكان إقامته وطبيعة عمله، وتطبيق مراقبة مشددة حول من تحوم حوله أي شبهة. وهذا باختصار ما تفعله الدول الغربية المتمرسة في تطبيق شرعة حقوق الانسان".
وأكد "التوجه إلى السلطات القضائية للإسراع في إصدار الأحكام القضائية والتشدد فيها، لأن التباطؤ في إنهاء المحاكمات وإصدار الأحكام إنما يشجّع المجرمين على الاستمرار في ارتكاب جرائمهم عوض أن تشكل الأحكام السريعة والمشددة رادعاً مناسباً للجميع، بالإضافة إلى التوجه إلى بلدية زغرتا- إهدن وبلديات الزاوية، وأصحاب الشقق والمستودعات للتوقف عن تأجير النازحين خارج معايير دول العالم، ومنها عدم السماح بتأجير أعداد من النازحين في شقة واحدة، والاكتفاء بتأجير عائلات وتولي البلديات المراقبة المشددة بالتنسيق مع القوى الأمنية لجميع النازحين".
وشدد على "أننا لن نسمح بأن تستمر الأمور على ما هي عليه، ونؤكد بأننا وفي موازاة رفضنا لأي تصرفات عنصرية تجاه النازحين السوريين لن نقبل بأن يتحول أهلنا إلى ضحايا التفلت وعدم تطبيق القوانين".
