ألغى المحتجون على حرق النفايات في الخيام، اعتصامهم الّذي كان مقرّرًا بعد ظهر اليوم السبت أمام مبنى البلدية.
وجاء الإلغاء بعد أن بادر رئيس بلدية الخيام الدكتور علي نصرت عبدالله، إلى مضاعفة الإجراءات الجدية للمعالجة الفعلية للمواضيع البيئية، وتعهّد بـ"تفعيل الرقابة والملاحقة القانونية للّذين يعمدون إلى معالجة بعض النفايات عبر وسيلة الحرق".
كما لعب مخاتير البلدة دورًا إيجابيًّا في التهدئة وفي تنقية الأجواء بين الجميع.
وفي الإجتماع الّذي عُقد بين رئيس البلدية قبل الإعتصام وبين المخاتير، اتّفق على ما يلي: "رفع دعوى نهار الإثنين أمام النيابة العامة ضدّ مجهول بموضوع الحرق، تعيين مراقب ثان في المعمل (من الخيام)، تركيب كاميرات من أجل مراقبة المعمل ومكان حرق النفايات من أجل عدم حصول الحرق، ردم النفايات بشكل يومي (المعادن و ما شابه) في مكان الطمر المحدّد، وضع دفتر شروط جديد من أجل إجراء مناقصة لإدارة معمل الفرز (المتعهد)، وحفر حفرة كبيرة من أجل نفايات المسلخ، على أن يجري التشديد في الفرز داخل المعمل".
مع الإشارة إلى أنّه كان قد جرى نقاش بموضوع نفايات مرجعيون، واتّفق على أنّ "في حال وجد أنّ كمية النفايات كبيرة والمعمل غير قادر على استيعاب هذه النفايات، سيتمّ فسخ العقد مع بلدية مرجعيون".
