أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، خلال مشاركته في اعتصام نظّمته "جمعية دعم الشباب اللبناني" في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بـ"إعادة القروض الإسكانية وتنظيم التفلّت الحاصل في القطاع العقاري وإنشاء وزارة إسكان"، أنّ "الوعود الّتي قُطعت لم تكن إنتخابية، ونعمل لتأمين المبالغ من الموازنة وتأمين فرق الفوائد بعدما غيّرت المصارف الشروط، وما نستطيع توفيره هو مساعدة الشعب اللبناني لإيجاد حلول للسكن ومساعدة الإقتصاد والسوق العقاري".
وركّز على أنّ "فور تشكيل الحكومة، سيكون القانون من ضمن هذه الأمور"، معربًا عن أمله في أن "تتوافر شروط للعام المقبل أكثر حصرية بفئة وشريحة معينة".
بدوره، أيّد النائب سامي فتفت، كلام عون، داعيًا إلى "خطة إسكانية شاملة، وهي حلم كلّ شاب لشراء شقة، وواجبنا أن نساعد الجميع".
أمّا النائب عماد واكيم، فرأى أنّ "كلّ السياسات واجبها خدمة الناس وكلّ الكتل عليها إيجاد حلّ، لأن الموضوع مرتبط بقطاع البناء ويدرّ 34 في المئة على خزينة الدولة ويشغل قطاعات كثيرة. أمّا الـ100 مليار من الموازنة فيجب أن ندرسها".
من ثمّ، وقّع النواب اقتراح القانون، وجاء فيه:
"جانب مجلس النواب الموقر، اقتراح قانون معجل مكرر بإحداث نفقات جديدة، يرمي إلى إضافة مادة وحيدة إلى قانون الموازنة العامة لسنة 2018:
مادة وحيدة:
أ- يخصّص مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لدعم الفوائد على القروض السكنية، المندرجة ضمن المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان، وجهاز الإسكان العسكري وضمن شروط كل من المؤسسات المذكورة.
ب- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
