لفتت صحيفة "الراية" القطرية الى أن "مطالبة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة علي بن صميخ المري، بتعليق عضوية كل من السعودية والإمارات نظراً للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري تنطلق من الدور السلبي الذي لعبته كل من السعودية والإمارات ضد قطر باعتبار أن البلدين يتحملان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر والتي ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ولذلك فإن المطلوب من مجلس حقوق الإنسان أن يعمل على تعليق عضوية البلدين حفاظاً على الأمن والسلام الدوليين لأن السعودية والإمارات ومن خلال قيادتهما لدول الحصار قد خرقتا القانون الدولي".
وشددت على أنه "من المهم أن يصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار الجائر المفروض على قطر خاصة وأن جميع التقارير الصادرة عن المقررين الخواص، وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أكدت ذلك بالوثائق والمستندات وطالبت بأهمية رفع هذا الحصار بدون قيد أو شرط"، معتبرة أنه "من المهم كما أكد المري أن يتحرك المقررون الخواص من خلال القيام بالزيارات الميدانية لدولة قطر ودول الحصار للوقوف على الانتهاكات، والالتقاء بالمتضررين، وتقديم تقارير عن الانتهاكات إلى مجلس حقوق الإنسان، بهدف التأكد من الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر خاصة وأن هذه الانتهاكات طالت الجانب الإنساني للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر ومواطني دول الحصار".
وأضافت: "لقد جاءت الشكوى التي تقدمت بها قطر أمام اللجنة المعنية بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، وأيضاً الشكوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من أجل تحديد المسؤولية الدولية للإمارات باعتبارها مسؤولية بشكل مباشر عن هذه الانتهاكات وأنها وفقاً للقانون مطالبة بتعويض الضحايا وأن عليها أن تدرك أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم وقد يتدخل مجلس الأمن لتنفيذه، ومن هنا فإن الشكاوى التي تقدمت بها قطر قانونية ومتطابقة للواقع خاصة وأن المجتمع الدولي ومن خلال تقارير الأمم المتحدة ومؤسساتها قد أكدت أن دول الحصار بقيادة السعودية والإمارات قد انتهكت القانون الدولي بالإجراءات التعسفية أحادية الجانب ضد قطر".
