أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عن "بدء التحضير لاقتراح قانون جديد للجنسية يمنح الأم اللبنانية ومكتومي القيد حقّهم"، مشيراً الى أنه "باسم اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي وبتوجيه من رئيس الحزب وليد جنبلاط سوف نبدأ بالخطوات العملية التي تؤدي لإقرار هذا القانون"، داعياً "كل القوى السياسية دون استثناء لمؤازرتنا وللتعبير بشكل واضح وشجاع وشفاف عن أهمية وأحقية هذا المطلب ومؤازرتنا في المجلس النيابي من أجل إقرار قانون الجنسية الذي سيقدمه "اللقاء الديمقراطي" لإعطاء الأم اللبنانية ومكتومي القيد حقوقهم".
وفي كلمة له خلال مشاركته ومفوضة الشؤون النسائية في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رئيسة "الإتحاد النسائي التقدمي" منال سعيد في الإعتصام الذي نظمته جمعية المبادرة الفردية لحقوق الإنسان "مصير" ضمن حملة "جنسيتي كرامتي"، في ساحة رياض الصلح، بمشاركة مسؤولات مناطق وأعضاء في الإتحاد، لفت أبو الحسن الى "اننا جئنا اليوم نحن والإتحاد النسائي التقدمي لنشارك في هذا الإعتصام مع بعض زملائنا النواب من أجل وقفة تضامن إلى جانب حملة "جنسيتي كرامتي"، فحق الأم اللبنانية بمنح الجنسية وحق مكتومي القيد بالحصول على الجنسية مطلب محق كلنا معه، إذ لا يجوز أن تمرّر مراسيم لا تأخذ بعين الإعتبار المصالح الإنسانية والإجتماعية للمواطنين الذين يعيشون في لبنان".
ووعد بأنه "ستكون لنا كنواب في كتلة "اللقاء الديمقراطي" خطوة عملية قريبة باتجاه تلبية هذا المطلب، ونحن بصدد إعداد اقتراح قانون للجنسية يأخذ بعين الإعتبار ومصالح الأم اللبنانية، فلا يجوز أن تفصل الجنسية بين الأم وولدها بعد أن تكون قد حملته في أحشائها تسعة أشهر. هذا أمر معيب وغير إنساني وغير محق"، معلناً "اننا بصدد الإعداد لاقتراح قانون جديد للجنسية يأخذ بعين الإعتبار حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأطفالها وحق مكتومي القيد بالحصول على الجنسية لكي يتسنّى لهم التمتّع بكامل حقوقهم المدنية أسوة بباقي المواطنين".
