لم تكن أجواء التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة في مكانها في نهاية الأسبوع الماضي، اذ أن العقد الحكومية لم تحلّ رغم كثرة اقتراحات الحلول التي قُدّمت لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. بقيت العقد الأساسية على حالها ولكن في نفس السياق تم حسم بعض الوزارات، لا سيما تلك العائدة للثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله.
وصل التنسيق "الوزاري"بين الثنائي الشيعي الى حدّ غير مسبوق في العلاقة بين الطرفين، إن كان لناحية تقسيم الوزارات فيما بينهما بما يؤمن المصلحة العامة، أو لناحية اختيار الوزراء بما يؤمن تمثيل مناطق تواجدهما في الجنوب والبقاع وجبل لبنان وجبيل.
6 وزارات شيعية هي من نصيب الثنائي، ثلاثة منها لحركة أمل وثلاثة لحزب الله، وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن حركة أمل حسمت حصولها على وزارتي المال والشؤون الإجتماعية، حيث ستكون الأولى من نصيب الوزير الجنوبي علي حسن خليل، والثانية من نصيب قيادي حركيّ بقاعي يستلم منصبا وزاريا لأول مرة، أي ان الوزير الحالي غازي زعيتر لن يتواجد في الحكومة المقبلة. اما بالنسبة لوزارات حزب الله فقد أصبحت وزارة الصحة من نصيب الحزب مع احتمال بسيط جدا أن ينال بدلا منها وزارة العدل، وتشير المصادر الى أنه اذا حصل حزب الله على وزارة الصحة فستؤول الى طبيب بقاعيّ يدور في فلكه وليس منتميا اليه، وهو سيكون من عشيرة لم تتمثّل في الانتخابات النيابية لا في كتلة حركة أمل ولا كتلة حزب الله.
تبقى الوزارة الثانية لحزب الله غير محسومة حتى اللحظة، الا أن الأمر المستجد في الساعات الماضية كان بحسب المصادر تقديم الثنائي الشيعي عرضا حكوميا، يقوم على قبولهما بالحصول على وزارتي دولة، الأولى هي وزارة الدولة لشؤون التخطيط، والثانية هي وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، دون أن يُحسم كيفية تقسيمهما بينهما. وتقول المصادر: "إن هذا العرض الحكومي لن يبقى على طاولة مفاوضات التشكيل الى ما لا نهاية فإما أن يستفيد المعنيون منه في الساعات القليلة المقبلة وإما سيسحب من التداول".
وتضيف المصادر: "يريد الثنائي الشيعي تمثيل كل مناطق تواجده وزاريا ولا سيما منطقة البقاع التي من المفترض أن تتمثل بوزيرين يحملان الحقائب الخدماتية، ومن أجل هذا الهدف لم تُحسم بعد أسماء الوزراء الشيعة، فإن اختارت حركة أمل وزيرا "جبيليا" سيتجه حزب الله لتسمية أحد قيادييه كوزير ممثل لمنطقة بعبدا، والعكس، اذ تم الاتفاق بين الطرفين على أن تتمثل جبيل بوزير شيعي في الحكومة المقبلة.
اضافة الى ما سبق تكشف المصادر أن الثنائي الشيعي يرغب بوزارتي الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الادارية، مشيرة الى أن دور رئيس "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق" في حزب الله الدكتور عبد الحليم فضل الله سيكون فعالا، الى جانب الهيئة الشبيهة المختصة بحركة أمل والتي يتم تفعيلها حاليا، فهو قد أعدّ دراسات شاملة لما يحتاجه لبنان من إصلاح إداري، وسيعمل، بحال لم يسمّ وزيرا، بالتعاون مع وزيري التخطيط والتنمية الادارية على تنفيذ الدراسات، كاشفة أن "مكانة" وزارة التخطيط لن تبقى على ما عليه اليوم اذ أن التوجه هو لاقرار انشائها بقانون بعد ثلاث سنوات وتسليمها مهمة التخطيط لكل المشاريع التنموية بغية إقفال الصناديق والمجالس (مجلسا الانماء والاعمار والجنوب) التي تعمل اليوم.
ساعات مصيرية في رحلة تشكيل الحكومة، فهل تكون حاسمة ايجابيا أم تُرحّل التشكيلة الى ما بعد عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من الخارج؟
