ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون نواب بعلبك الهرمل الذين استقبلهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان "الاجراءات الامنية التي تتخذ في المنطقة لتعزيز الامن والاستقرار فيها، سيواكبها عمل انمائي متكامل يتناغم وحاجات المنطقة الاقتصادية والحياتية والاجتماعية"، مشدداً على "ضرورة تعاون الاهالي مع الجيش والقوى الامنية لوضع حد للفلتان الامني الذي يحصل في المنطقة ولاسيما في مدينة بعلبك".
ولفت الرئيس عون الى ان "لا تهاون مع من يزرع الفوضى والقلق في نفوس الاهالي ويلحق الضرر من خلال ممارساته بالحياة الاقتصادية في المنطقة"، منوهاً الى ان "المجلس الاعلى للدفاع كان اتخذ قرارات في جلسته الاخيرة يعمل الجيش والقوى المسلحة على تنفيذها تباعا، لاسيما وان المراجع السياسية في المنطقة اعلنت انها ترفع الغطاء عن المخلين بالامن والمرتكبين".
وكان الوفد يضم الوزير حسين الحاج حسن، الوزير غازي زعيتر، وعلي المقداد وابراهيم الموسوي والوليد سكرية وايهاب حمادة، قد اطلعوا الرئيس عون على "الاوضاع العامة في منطقة البقاع"، طالبين "رعايته لتحقيق حاجات ابناء المنطقة في مختلف المجالات".
وشدد النواب على "ضرورة تحقيق امن مستدام في المنطقة عماده الجيش لا ان تكون اي خطة امنية ظرفية بالتزامن مع السعي الى تحقيق المصالحات وتهدئة الخواطر وتسليم المطلوبين"، مطالبين بـ"إيلاء الشأن الانمائي اهمية كبيرة نظرا لما للمشاريع الانمائية من تأثير ايجابي على الوضع العام في المنطقة".
كما لفتوا الى "ضرورة الاسراع في التعويض عن الاضرار التي نتجت عن السيول في المنطقة. كما اثار الوفد النيابي البقاعي اوضاع المقالع والكسارات"، منوهين بـ"الاهتمام الذي يبديه الرئيس عون بمنطقة البقاع عموما وبعلبك والهرمل خصوصا، متمنين ان تحظى هذه المنطقة بالاهتمام اللازم بعد تشكيل الحكومة الجديدة".
كما القتى الرئيس عون، مجلس الادارة الجديد لجمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل الذي القى كلمة شكر فيها عون على "الدعم المتواصل للقطاعات الانتاجية وفي مقدمها الصناعة والتي كان آخرها معالجة الاغراق الذي ارتأت الحكومة ان يكون عبر منع استيراد منتجين من تركيا لحين اقرار القوانين التي تسمح المعالجة الجمركية بزيادة الرسوم"، لافتاً الى "أننا نرى ان هذا القرار انجاز هام اكّد اصرار العهد على المعالجة، وانها اول خطوة نأمل ان تتبعها خطوات اخرى سيما و ان 23 ملفا بانتظار المعالجة. ولم يكد يتخذ مجلس الوزراء قراره حتى تدخلت المصالح لتبدأ محاولات انقاض مفعول هذا التدبير عبر اعطاء 5 اشهر اضافية للاستيراد. ونحن نعول على فخامتكم للمثابرة واكمال هذه المعالجات".
وتابع بالقول "واذ نحن على باب حكومة جديدة لا بدّ من ان نذكّر اننا نطالب بخطة اقتصادية اجتماعية اصلاحية متكاملة، وقد اوضحنا مراراً ان ما نصبو اليه يندرج من ضمن المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص، ونحن بكل تأكيد لا ندعي امكانية الغاء الاستيراد الى لبنان كليا، انما ندعي وبكل تأكيد ان للصناعات اللبنانية طاقات ثابتة تبرهنها ان في صادراتها المتنوعة الى البلدان الاكثر تطلباً وان في تواجد مصانع يمتلكها و يديرها صناعيون لبنانيون حول العالم وليس فقط في افريقيا والبلدان العربية و انما في الاميركيتين وفي اوروبا".
وبعدما اورد الجميل "اهمية الصناعة اللبنانية في مجال "الويفر" ودور المصانع اللبنانية في انتاجها وما توفره من فرص معيشية متعددة، لا سيما وان عدد مصانع "الويفر" يبلغ 11 مصنعا تتفرع عنها مصانع في مجالات مكملة"، منوهاً الى أن "هذه المنظومة بحدّ ذاتها تخلق فرص عمل اكيدة وتقدم اعمالاً في لبنان لما لا يقل عن 6000 شخص ليس فقط من صناعيين وعمال وموظفين انما ايضا من اصحاب المهن الحرة و كذلك من عدد كبير من التجار"، داعياً الحكومة الجديدة للعمل في مجالات عدة ابرزها، تفعيل الصناعة في السوق الداخلية عبر منع الاغراق، وتفعيل الصناعة عبر اجراءات تحفيز على غرار ما يقوم به معظم البلدان و تخفيض الاستيراد بــ 2 مليار دولار"،متمنياً "العمل على استرداد ما خسرناه من صادرات التي انخفضت من 4.5 مليار دولار عام 2011 الى 2.7 مليار عام 2017".
وتابع بالقول أنه "من التدابير المطلوبة معالجة اكلاف الشحن، وان تطلبت هذه المعالجات استثمارات وزيادة في النفقات وحتى في الدّين العام بقيمة المعالجة، الا ان النتيجة النهائية هي بزيادة اضافية في فرص العمل وفي رفع الناتج المحلي الى 57 مليار وبالتالي تنخفض نسبة الدّين العام من الناتج الوطني الى 1.32"، مشدداً على "أننا على ثقة ان اتخاذ هذه التدابير مجتمعة وبما لها من تأثير مباشر على قطاعات الزراعة والنقل والخدمات والتأمين والمصارف فإن الناتج الوطني المرتقب سوف يلامس 60 مليار دولار وعندها تكون نسبة الدّين العام من الناتج الوطني 1.25 وهذا ممكن ويتطلب قرارات ونتيجة تفاعل القطاع الصناعي مع اي معالجة مباشرة لان القدرات موجودة حالياً وتتطلب اطلاق سراحها".
وشدد الرئيس عون على "اهمية الاستثمار في القطاعات الانتاجية، وهذا امر لا يحصل طالما انّ اقتصادنا ريعي ويقوم بشكل اساسي على تجارة الاموال، اضافة الى ما حصل نتيجة رفع معدلات الفائدة الى 42% ما انتج ارباحا بالملايين، واتت كتلة الدين العام لتتراكم الى مبالغ طائلة، وعوض الاستثمار في بناء مصانع لانتاج الطاقة الكهربائية مثلا، تراكم العجز ليصل الى نحو 40 مليار"، لافتاً الى "أننا مدركون تماما حقيقة الامر، ومعركتنا واضحة المعالم وثلاثية الاوجه، وهي لمواجهة: مشاكل الاقتصاد والنازحين والفساد، ونحن سنركّز عليها معا، وستكون نتائجها لمصلحة الجميع".
كما تم التداول في خطة التنمية الاقتصادية التي سوف تنجز خلال الاسابيع القليلة المقبلة والتي تهدف الى خلق وظائف جديدة من خلال تشجيع المستثمرين على اقامة المشاريع في لبنان، كما تم التشديد على ان الاستثمار يتطلب استقرارا امنيا بالاضافة الى الاستقرار السياسي الذي تم تثبيته في الانتخابات النيابية، والاستقرار المالي ومن مرتكزاته اقرار موازنتي 2017 و2018. واليوم تركز خريطة طريق العمل على مساعدة المستثمرين والحكومة لمعرفة اتجاهات العمل والاسواق في آن".
وابرز الرئيس عون "اهمية القطاع الصناعي، الى جانب القطاعات المنتجة الاخرى، مؤكدا ايلاءها الاهمية المطلوبة، لأن هذه القطاعات، وعلى رأسها الصناعة، تساهم في تطوير مختلف الآليات الاجتماعية، ونحن نأمل مع الحكومة الجديدة ان يصار الى وضع تصورنا موضع التنفيذ لما فيه خدمة مختلف القطاعات الانتاجية، وخصوصا الصناعة".
