اعتبر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد أنه "لا خيار لتونس، في الوقت الراهن، سوى الانخراط بمنهجية الإصلاح الشامل للإدارة الحكومية"، مثمناً "اختيار تونس الديمقراطية الناشئة لتكون مركزا لتبادل الأراء والخبرات حول مسائل استمرارية أنظمة الحوكمة، وذلك لقدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة الاقتصادية والاجتماعية".
ولفت إلى أنّ تونس "اختارت منهج الإصلاح لأنّه الوحيد القادر على تحقيق الإصلاح الجبائي، ودعم مناخ الأعمال، وإرساء العدالة الجبائية وتصويبها، وتعصير الإدارة ودعم النشاط الاقتصادي وسياسات التشغيل"، مشيراً إلى أن "تونس ليست حالة منعزلة، بل هي معنية بالتغيير والإصلاح، من أجل الصعود والتأقلم مع المتحولات الاقتصادية والاجتماعية والمعلوماتية".
وأشار إلى أنه "رغم النجاحات المتعددة التي حققتها الإدارة التونسية لبناء الدولة الحديثة، إلا أنه لا ينبغي التقليل من الرهانات، خصوصا المتعلقة منها ببطء الإصلاحات العميقة التي وجب الحرص على تفعيلها لتعزيز ثقة المواطن بالعمل الإداري".
