اشار مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الى انه لم يعد ممكنا الحديث عن السيادة والاستقلال والامن الوطني من دون الاخذ جديا في الاعتبار موضوع الامن السيبراني، اضاف لا اخفيكم سرا ان الوقائع اثبتت الحاج الملحة لايلاء الامن الرقمي عناية استثنائية لحماية الدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمرافق الحيوية، وقبل كل شيء حماية اللبنانيين وحرياتهم الخاصة. واوضح انه العكس من ذلك، يعني ان السيادة الوطنية من دون حصانة الامن الرقمي منقوصة.
ولفت اللواء ابراهيم خلال المؤتمر التي تنظمه الامن العام تحت عنوان "توعية المواطنين من المخاطر الاسرائيلية عبر الفضاء السيبراني، ودورها في تجنيدهم لصالح اعداء الوطن"، الى ان العقد الأخير كشف دول العالم برمتها امام خطر الأمن السيبراني، وسرعة تطور آلياته القادرة على شل قطاعات كاملة في الدولة والأسواق واعطابها، ناهيك بأن الجرائم الالكترونية الى ارتفاع مستمر. اضاف إننا معنيون، لا بل مُلزمون، حماية مؤسساتنا وقطاعاتنا وخصوصياتنا التي تنتشر في فضاء الانترنت. هذا الالتزام يرتقي إلى حد الواجب، في ضوء الهجمات والخروقات الإسرائيلية السيبرانية المُنظمة التي تُشن على لبنان كله ومن دون تمييز.
وتابع قائلا: "كذلك الأمر في ظل ما نجحت في تحقيقه المنظمات الإرهابية لجهة تطويع انتحاريين وشبكات وخلايا، مهمتها تعميم الخراب والقتل واسقاط الدولة اللبنانية على خط النار الممُتد من سوريا حتى ليبيا، ونحن في هذا الصدد أسقطنا وأحبطنا ـ ولا نزال ـ العشرات من الشبكات التي تسعى يومياً إلى تجنيد عملاء للعمل لصالح العدو الإسرائيلي، وهي الحرب الأخطر التي نخوضها في أيامنا هذه". واوضح ان جزء كبير من الحروب اليوم تشن على الفضاء السيبراني، عبر نسخ معلومات وسرقتها، او تعطيل انظمة شديدة الحساسية، وصار كافيا ان تشن حكومة ما هجمة سيبرانية منظمة لاختراق قاعدة عسكرية عند دولة تفترضها هي عدوها، لترد الأخيرة بحرب عسكرية او امنية.
واشار الى ان الأكثر سوءا في هذا الاطار ان مجموعات صغيرة ولاهداف أيديولوجية، أو أفراداً مميزين بمهارات رقمية، صاروا قادرين في الحد الأدنى على ضرب اساسات مؤسسات تشكل نظما اقتصادية وتجارية.
