شدد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا على "وجوب إحترام الاحكام القضائية التي اصدها القاضي عبدو بو خير عام 1936 والتي أكد عليها القاضي العقاري في البقاع العام 1967 والتي حُددت بموجبها بشكل دقيق الاراضي بين بلدتي العاقورة واليمونة"، معتبرا ان "الاعتداء على شرطة بلدية العاقورة هو إعتداء على الدولة اللبنانية وعلى القضاء المختص التعامل معه على هذا الاساس".
يذكر أن أبي رميا تابع من فرنسا مع كل من رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي والنائب العميد شامل روكز لمجريات الاحداث المتسارعة بين بلدتي العاقورة واليمونة، وكان قد إتصل بالمدعية العامة القاضية غادة عون لأخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين على شرطة بلدية العاقورة، كما تواصل مع قيادة الجيش لمنع حصول اي خلل امني بين البلدتين.
يذكر ان النائب سيمون ابي رميا كان قد غادر لبنان الى باريس في مطلع الاسبوع الحالي بمهمة رسمية للتحضير لزيارة وفد لبناني نيابي الى فرنسا من اجل تفعيل التعاون بين المجلسين اللبناني والفرنسي.