كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم "أن أول دفعة تضم حوالى 400 نازح سوري تنطلق اليوم (الخميس) من عرسال إلى سوريا، ونحن ننسق مع مفوضية اللاجئين وقد وجهنا لهم رسالة ليتحملوا المسؤولية".
وأوضح اللواء إبراهيم "أن قرار التجنيس تتخذه السلطة السياسية، ونحن قمنا بواجبنا على أكمل وجه وضميرنا مرتاح، وعملنا في ملف التجنيس فعال وأعطى نتيجة، والمهمة المطلوبة منا أنجزت على أكمل وجه"، مشيراً إلى أنه "رفع المآخذ عن كل اسم موضع شك"، ملمحاً إلى أنه "لم يطلب منه دراسة سابقة للأسماء، بل دراسة لاحقة، وأعلنا تحفظنا عن عدد الذين عليهم مآخذ".
كلام اللواء إبراهيم جاء في دردشة مع الصحافيين، على هامش المؤتمر، الذي عقدته المديرية العامة للأمن العام، في قاعة 27 آب في المديرية برعايته، بعنوان: "التوعية من المخاطر الإسرائيلية عبر الفضاء السيبراني"، ضمّ نخباً من الخبراء المختصّين، والأساتذة الجامعييّن، والقضاة، ومندوبين عن الأجهزة الأمنيّة والإعلامييّن.
بداية، كانت الكلمة الأولى لمنسّق المؤتمر العميد نبيل حنون، استهلّها بالقول: "إن الفضاء السيبراني قد يكون له العديد من الحسنات، لكنه أفرز العديد من المخاطر والتحدّيات التي طالت القطاع الأمنّي بشكل خاص، وسائر مرافق الدولة بشكل عام".
وتحدّث راعي المؤتمر اللواء إبراهيم، فاعتبر "أن الحديث عن السيادة والاستقلال، والأمن الوطني، لم يعد ممكناً من دون الأخذ جديّاً في الاعتبار موضوع الأمن السيبراني، ولذلك فالهدف من مؤتمرنا التوقف بعناية شديدة أمام الأخطار البالغة الدقة التي يشكلها الأمن الرقمي، والتي تضاف الى مجموعة أخطار منطلقة من منصتي العدوّين الإسرائيلي، والتنظيمات الإرهابيّة، اللذين لا يزالان يضربان لبنان، ونتصدّى لهما بطاقاتنا القصوى".
وأشار إلى "أن الوقائع أثبتت الحاجة الملحّة الى إيلاء الشق الأمني عناية استثنائية لحماية الدولة، ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمرافق الحيويّة، وقبل كل شيء، حماية حياة اللبنانيين، وحرياتهم الخاصة، لأن عكس ذلك، يعني أن السيادة الوطنيّة منقوصة من دون حصانة الأمن الرقمي"، لافتا إلى أن " دول العالم برمته كانت خلال العقد الأخير أمام خطر الأمن السيبراني، الذي شلّ قطاعات كاملة في الدول والأسواق، ناهيك عن الارتفاع المستمر للجرائم الإلكترونيّة ونسخ معلومات وسرقتها، أو تعطيل أنظمة شديدة الحساسيّة ، حتى أضحى كل ما هو "قاعدة بيانات" هدفاً يتراوح بين الابتزاز المادي، أو الإستيلاء والتدمير"، في حين أن كل فرد عرضة للاستهداف ما دام يستعمل الهاتف الذكي أو الكومبيوتر".
وأكد "أننا معنيّون، لا بل ملزمون حماية مؤسساتنا وقطاعاتنا وخصوصيّاتنا التي تنتشر في فضاء الإنترنت، وهذا الالتزام يرتقي الى حدّ الواجب في ضوء الهجمات والخروقات الإسرائيليّة السيبرانية المنظّمة التي تشنّ على لبنان كله ومن دون تمييز".
وأضاف: "أسقطنا وأحبطنا - ولا نزال - عشرات الشبكات التي تسعى يوميّاً الى تجنيد عملاء للعمل لصالح العدو الإسرائيلي، وهي الحرب الأخطر التي نخوضها في أيامنا هذه".
وكشف عن ورشة تقنيّة تعتزم المديريّة العامة للأمن العام الشروع بها ، وذلك عبر تخصيص شعبة تحدد علميّاً مخاطر الأمن السيبراني، لأن التلكؤ عن هذا الواجب يعني قبولاً باستباحة السيادة الوطنية، وانتهاكاً لحريّة اللبنانيين وخصوصيّتهم"، مؤكدا أن "النجاح يبقى رهناً بحسن التوظيف والتدريب والتعليم التقني والفني، وتولي الوزارات المعنيّة عنايتها القصوى لمناهج التعليم الرقمي، كون الذكاء الصناعي والتجاري والعلمي لا يمكن مواكبته بالمناهج القديمة المعمول بها".
ووزّع اللواء إبراهيم دروعاً تذكاريّة على المحاضرين ومديري الجلسات.
الجلسات
ثم عقدت الجلسة الأولى، تحت عنوان: "طبيعة الفضاء السيبراني، والتقنيات والتطبيقات المستخدمة ومخاطرها، وأساليب الوقاية"، تحدث فيها رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية - كليّة الحقوق - الجامعة اللبنانية الدكتورة جنان الخوري، ورئيس قسم الأمن السيبراني في جامعة AUST الدكتور إيلي نصر، وأدارها الزميل ماجد بوهدير.
وانعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان: "أساليب العدو الإسرائيلي في تجنيد الأشخاص"، تحدث فيها مندوبون عن الأجهزة الأمنيّة، وأدارها الزميل إبراهيم عوض.
وتناول ممثل قيادة الجيش العميد الركن أنطوان القهوجي موضوع المواجهة السيبرانية مع العدو الإسرائيلي، فيما تناول العقيد في أمن الدولة المهندس سمير البستاني "التوعية من المخاطر الإسرائيليّة عبر الفضاء السيبراني"، وتحدث ممثل قوى الأمن الداخلي الرائد حسان السلاك عن "اعتماد استخبارات العدو الإسرائيلي على الشبكة العنكبوتية، وتناول ممثل المديريّة العامة للأمن العام النقيب جهاد فحص موضوع أساليب العدو الإسرائيلي في التجنيد الإفتراضي.
وناقشت الجلسة الثالثة "تحصين المواطن بالمعرفة والقانون ودور الإعلام في التوعية"، تحدّث فيها مديرة الوكالة الوطنيّة للإعلام لور سليمان، والقاضي المشرف على مركز المعلوماتيّة في وزارة العدل القاضي وسيم شفيق الحجّار، وأدار الجلسة الإعلامي جورج علم.
التوصيات
وصدرت التوصيات في بيان ختامي أكد على:
1- إنشاء هيئة وطنيّة للأمن السيبراني تضمّ ممثّلين عن المؤسّسات المعنيّة في الدولة لوضع إستراتيجيّة دفاعيّة للأمن السيبراني، ومتابعة تنفيذها.
2- إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختصّة المرعيّة الإجراء لبيان مدى كفايتها لحماية المواطن والوطن من الإعتداءات السيبرانيّة الضاربة للأمن الوطني، وإستحداث قوانين تتلاءم والتحدّيات التي يفرضها الفضاء السيبراني.
3- إستخدام أنظمة أمن المعلوماتية، والتقيد بالسياسات الحمائيّة الموضوعة من قبل قسم أمن المعلومات في المؤسّسات الرسميّة والخاصّة.
4- تطوير البنية التحتيّة الرقميّة للإدارات الرسميّة، وتفعيل التعاون بين الوزارات المختصّة، والأجهزة الأمنيّة، ومع القطاع الخاص، لتعزيز الحماية السيبرانيّة.
5- ضرورة تقديم الدولة الدعم وتخصيص ميزانيّة ماليّة لتمويل البحوث العلميّة في هذا المجال.
6- ترشيد الإعلام الإلكتروني، وتعزيز الرقابة الذاتيّة عند الإعلاميّين، وعدم تفضيل السبق الصحفي على الحسّ الوطني.
7- حضّ المواطنين على إبلاغ الأجهزة الأمنيّة المختصّة عند تلقّيهم أي تواصل يثير الشبهات.
8- إدراج مخاطر الفضاء السيبراني في مناهج الجامعات الأكاديميّة، والكليات العسكريّة، ومعاهد التدريب الأمنيّة، وإستحداث إختصاصات في هذا المجال.
9- أهميّة تنظيم ورش عمل متخصّصة على المستوى الوطني لبناء القدرات البشريّة.
10- إطلاق حملات توعية إعلاميّة لتنبيه المواطنين من مخاطر إستخدام الفضاء السيبراني، وضرورة حماية بياناتهم الشخصيّة لعدم خرقها من قبل العدو الإسرائيلي.
