اختتمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، محاكمة مجموعة شادي المولوي المؤلّفة من 30 شخصاً بين موقوف ومخلى سبيله وفار من العدالة، أبرزهم المولوي، المتّهمين بـ"تأليف مجموعات مسلحة وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة ومتفجرات وعبوات ناسفة، بقصد ارتكاب الجنايات على الناس، وعلى قتل ومحاولة قتل جنود للجيش اللبناني ومدنيين بواسطة أسلحة حربية وقنابل وعبوات ناسفة، وعلى الإقتتال الطائفي والمذهبي، جراء المعارك الّتي دارت بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن، ومساعدة مطلوبين على الفرار من العدالة".
وفي جلسة مطوّلة استجوبت هيئة المحكمة العسكرية عددًا كبيرًا من المتّهمين، أبرزهم جلال منصور، وهو شقيق أسامة منصور الذّي قتل بعملية أمنية لشعبة المعلومات في شارع المئتين في طرابلس مطلع عام 2015، وقد نفى منصور إشتراكه بأي عمل أمني ضدّ الجيش في طرابلس أو خارجها، أو زرع عبوات ناسفة. لكنّه اعترف أنّه كان ضمن المجموعة الّتي يقودها شقيقه أسامة، وكان يشارك في معارك التبانة - جبل محسن.
من ثمّ استجوبت المحكمة الموقوف جاسم سعد الدين، الّذي اعترف بـ"أنّه يعمل على تهريب السلاح والأدوية إلى سوريا، ونقل الجرحى من سوريا إلى لبنان من أجل الإستفادة المادية". وأقرّ بأنّ "شقيق عاطف سعد الدين الذّي كان ينتمي إلى "جبهة النصرة" في سوريا"، مشيرًا إلى "أنّه ساعد شقيقه للعودة إلى لبنان".
ونفى سعد الدين "أي دور له في المعارك اّلتي شهدتها مدينة القصير السورية في عام 2013، أو مشاركته بإطلاق النار على حافلة تقل عسكريين من الجيش قرب بلدة السنديانة في عكار"، لافتًا إلى أنّ "إطلاق النار حصل بسبب خلاف شخصي مع سائق الحافلة وليس المقصود بها جنود الجيش".
بعد ذلك، أدلى المدعى عليه "خ. م" وهو عنصر في أمن الدولة بإفادته، فأوضح أنّ "فرع المعلومات في الجهاز طلب منه جمع معلومات عن شخص يدعى محمود سالم، وظلّ يبحث عنه الأخير إلى أن حصل على هاتفه وصار يتواصل معه باستمرار، ويحصل منه على معلومات عن وضع الحدود الشرقية مع سوريا"، معترفا بأنه أخطأ في "عدم إبلاغ رئيسه المباشر عما كان يدور من أحاديث بينه وبين سالم".
وفي نهاية الجلسة، طلب ممثّل النيابة العامة العسكرية القاضي كلود غانم تطبيق مواد الإتهام بحقّ المدّعى عليهم جميعًا بعد ثبوت الجرائم المسندة إليهم، فيما ركّز وكلاء الدفاع عن المتهمين خلال مرافعاتهم، على أنّ "الظروف الأمنية الّتي كانت سائدة جراء الأحداث بين منطقتي التبانة وجبل محسن، دفعتهم إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم ومناطقهم، لكنّهم لا يضمرون العداء للجيش ولا هم في عداد الإرهابيين وفق ما نُسب إليهم في القرار الإتهامي. وخلص المحامون إلى "طلب تبرئة موكليهم من جرائم قتل ومحاولة قتل جنود الجيش أو الإنتماء إلى مجموعات إرهابية، وطلبوا الإكتفاء بمدة توقيفهم ومنحهم أوسع الأسباب التخفيفية".
