اشار مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد الى ان " عدد المعوقين في محافظة النبطية من حملة بطاقة الاعاقة فاق على ال 9 الاف شخص بمعدل لا يقل عن 12 بالمئة، اي لدينا 1200 شخص دون ال 18 سنة يحمل بطاقة اعاقة في النبطية ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان البيئة لا تشجع ان كان طفل يعاني من اعاقة ان يتوجه لوزارة الشؤون الاجتماعية والمكتب المتخصص لطلب بطاقة الاعاقة ، وهذه البطاقة تؤمن الحد الادنى من المساعدة خاصة الشق الصحي للمعاق ، انطلاق كان لابد لوزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع منظمات دولية ومع المجتمع الاهلي والجمعيات على الارض ان تعمل على مجموعة مشاريع ، ومنها مع اليونسيف اقامة برنامج على الارشاد والتوجيه خاصة فيما يتعلق بحماية الاطفال من خلال الرعاية الصحية الاولية والحماية الاجتماعية والخدمات المتخصصة ، ومع الاتحاد الاوروبي لدينا مشروع للمرحلة المقبلة ومع مجموعة من الجمعيات في النبطية سوف تتعاون معنا للتوعية والارشاد وفي اطار الحماية ، وهناك ظواهر لا بد من التدخل بشأنها على رأسها الادمان ، وضمن هذا الاطار نحن نضع استراتيجية حماية الطفل والمرأة وهذه الاستراتيجية وصلت الى مرحلة متقدمة ، وتتم صياغة ورقة متكاملة لرفعها الى مجلس الوزراء وهي تهدف الى تقديم خدمات اساسية للمجتمع وبالتحديد الاطفال والنساء من أجل حمايتهم من المخاطر" .
وفي كلمة له خلال رعايته إفتتاح جمعية المنى التخصصية – عيون البراءة " قسم الاحداث " ورود الرحمة " أكد احمد اننا "نعمل ايضا في اطار استراتيجية الحماية الاجتماعية وهي استراتيجية نعول عليها للمرحلة القادمة وأهميتها في تأمين الحد الادنى من الحماية داخل الاسر ، وكل هذه البرامج لا يمكن ان تحقق اهدافها بدون التعاون مع المجتمع الاهلي وتحديدا الجمعيات والمؤسسات الرعائية ، ومؤسسة المنى التخصصية هي من المؤسسات الناشطة في دعم ورعاية المعوقين وحماية الاحداث والرعاية الاجتماعية ، ودور الدولة ان تساعد المؤسسات الرعائية وان تدعمها وان تقف الى جانبها".
