اشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في كلمة له خلال الاحتفال باطلاق حملة توعية تحت عنوان" لبنان بلا مخدرات وبلا ادمان" الى انه "في الوقت الذي تستمر الحياة وتتواصل، هناك حياة تنتهي وأحباء نخسرهم ونخسر ضحكاتهم وطاقاتهم التي كانت ستسهم في بناء الوطن ونهضة المجتمع لو تم الإستفادة منها"، مؤكدا انه "أيا كانت الأسباب التي تدفع لتعاطي المخدرات، سواء كانت نفسية او اجتماعية او اقتصادية او ربما عن جهل او حشرية او للتباهي امام اصدقاء، فالنتيجة واحدة وهي استعباد الانسان..."، وشدد على "أن المدمن ليس مجرما بل هو مريض يجب أن نقف إلى جانبه كي نساعده على التحرر من عبوديته ونعيد له كرامته".
وأوضح حاصباني ان "الجزء الأساسي من عمل وزارة الصحة هو التوعية ليس فقط المساعدة على العلاج، وذلك تحصينا للأمن الصحي والاجتماعي والامني، فللأسف لا تقتصر تداعيات الادمان على الفرد بل تطال عائلته ومحيطه وتضرب قيما ومفاهيم وتعيق مسيرة الاوطان".وكشف "أن المعطيات الإحصائية في لبنان تشير إلى إرتفاع متسارع في نسبة استخدام المواد المسببة للادمان، كالمخدرات والكحول، خصوصا لدى فئة الشباب. وتبين احدى الدراسات أن حوالي 4,7% من التلاميذ في المدارس الرسمية والخاصة، من عمر13 الى 15 سنة ، قد استخدموا ولو لمرة واحدة نوعا أو أكثر من المخدرات، وأكثر من 70% من هؤلاء استعملوا المخدرات تحت عمر 14 سنة. وهذا رقم يدق ناقوس الخطر ونحن ندرك ان نسبة قليلة جدا من الاشخاص الذين يستخدمون المخدرات يحصلون على العلاجات اللازمة. لذلك نحيي التعميم الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود الذي ذكر بالمواد 193، 194 و195 من قانون المخدرات والذي طلب بموجبه من قضاة النيابات العامة "التقيد بالتعاميم السابقة الصادرة في قضايا تعاطي المخدرات بحيث لا يتم التوقيف الاحتياطي للمتعاطي في حال اقتصار الملاحقة على هذا الجرم، على ان تحيل النيابة العامة المتعاطي فورا على لجنة الادمان على المخدرات"، مشيرا الى ان " وزارة الصحة العامة تدفع سنويا 3 مليارات ليرة لبنانية اي حوالى مليوني دولار امريكي لعلاج الادمان اي ازالة السموم Detox من خلال علاج المرضى في اربع مستشفيات تتعاقد معها الوزارة لهذا الغرض، بالاضافة الى تغطية كلفة اعادة التأهيل للمرضى المتعافين في 4 مراكز و جمعيات متخصصة. ويتم حاليا الانتهاء من تحضير العقود مع اثنين من المستشفيات لتقديم العلاج و التأهيل".
وراى انه "يبقى الاساس لمكافحة الادمان الاستثمار بالانسان وتحصينه، وبناء دولة لا حدود سائبة فيها ولا مربعات خارجة عن القانون، بل دولة تزرع الامل لدى ابنائها بغد افضل، وتخلق فرص عمل جدية دون الهروب إلى البطالة المقنعة. اننا ننظر الى دولة تتعاطى مع المدمن بصفته مريضا لا مجرما ونعمل على مد اليد لأي مدمن للخروج من إدمانه والعودة إلى نشاطه الإنساني والاجتماعي. اننا نعمل على توعية الشبان والشابات ليتمتعوا بشخصية قوية وصلبة ويرفضوا الادمان ويلوذوا باهلهم واصدقائهم في حال واجهتهم الصعوبات بدل الغرق في وحول الادمان. ونحن هنا حتى نجدد التزامنا بالانسان، وتحديدا بمتعاطي المخدرات ولتشجيع لبنان بلا مخدرات و بلا ادمان".
