ركّز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أنّ "بلاده واجهت تحديات عاصفة على مدار الأعوام الماضية، كان كلّ منها كفيلًا بإنهاء أوطان وتشريد شعوب بأكملها"، منوّهًا بـ"نجاح مصر في محاصرة الإرهاب ووقف انتشاره، على الرغم من الدعم الخارجي الّذي تتلّقاه عناصره من تمويل ومساندة سياسية وإعلامية"، مشيرًا إلى أنّ "المصريين أوقفوا موجة التطرّف والفرقة الّتي كانت تكتسح المنطقة، والّتي ظنّ البعض أنّها سادت وانتصرت، ولكن كان للشعب، كعادته عبر التاريخ، الكلمة الفصل والقول الأخير".
ولفت خلال كلمته في الذكرى الخامسة لثورة 30 حزيران، إلى أنّ "السنوات العاصفة الّتي مرّت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011، أنتجت لنا ثلاثة تحديات رئيسية، وهي غياب الأمن والاستقرار السياسي، إنتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد"، داعيًا المصريين إلى "الفخر بما أنجزته بلادهم في مواجهة هذه التحديات الثلاثة، وفي وقت قياسي، بما يقرب من تحقيق الإعجاز"، منوّهًا إلى أنّ "على صعيد الأمن والاستقرار، استكملت الدولة تثبيت أركانها وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية".
وشدّد السيسي على أنّ "إجراءات الإصلاح كانت ضرورية لا يمكن إرجاؤها أو التأخّر فيها"، موضحًا أنّ "الأوضاع الإقتصادية كانت قد بلغت من السوء مبلغًا خطيرًا، حتّى أنّ احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل في حزيران من عام 2013 إلى أقل من 15 بليون دولار فقط، ووصل معدّل النمو الإقتصادي وقتها لحوالى 2 في المئة فقط"، لافتًا إلى أنّ "المعدل، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، ما يعني أنّ حجم الإقتصاد المصري لم يكن ينمو وإنّما كان يقلّ وينكمش. كلّ هذه المؤشرات وغيرها كانت علامة خطيرة وواضحة على أنّ إصلاح هذا الوضع لم يعد يتحمّل التأخير أو المماطلة".
وبيّن أنّه "بدأ تنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادي الوطني، يستهدف أوّلًا وقف تردّي الأوضاع، وثانيًا تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية، من خلال عدد من المشاريع التنموية العملاقة، الّتي تحقّق عوائد ملموسة، وتوفّر ملايين من فرص العمل، وتقيم بنية أساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو والتنمية الشاملة".
