أشار النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء عصام ابو جمرة، في بيان الى أن "ما قاله النائب السابق فؤاد السنيورة للنهار منذ يومين، عن ان منصب نائب رئيس الحكومة غير ملحوظ في دستور الطائف: صحيح، والذين لم يلحظوه كانوا في الطائف او كانوا وراء الطائف. فاذا كان وجود نائب رئيس الحكومة علة وعالة على الحكومة ورؤسائها، لماذا اذن وقعوا ويوقعون مراسيم التكليف وفيها هذا المنصب؟ الجواب حضرات رؤساء الدولة أن العرف الذي يطبق مماثل للدستور وربما اقوى وافعل، فمنذ أن تأسست جمهورية لبنان ظهرت الحاجة لنائب الرئيس، وحصلت التسمية والتعيين منذ حكومة الجمهورية الاولى ولم تتألف حكومة بعدها بدون نائب لرئيسها، فأصبح الموضوع عرفا والدليل ان العرف قوي وفاعل، انه رغم عدم لحظ هذا المنصب في دستور الطائف، قبل ويقبل كل رؤساء الحكومات تسميته، لكنهم حاولوا ويحاولون تقزيمه للاستئثار بالسلطة".
ولفت إلى أن "سجالا وقع مع السنيورة مباشرة وبالاعلام عن هذا الموضوع عندما كان نائبا للرئيس في حكومة العام 2008، واستنادا الى قرار مجلس الشورى وما يقضيه المنطق والضرورة أصر أبو جمرة على مساعدة رئيس الحكومة أقله بتوليه إدارة نصف الهيئات العامة التابعة لرئاسة الحكومة وعددها يزيد على الستين هيئة وإدارة، بدلا من إيلاء الاشراف عليها الى امين عام الحكومة، إضافة الى المشاركة في جلسات الحكومة برأي مستقيم في إدارة الدولة وإقرار المشاريع المعروضة، وأخيرا ملء الفراغ بتولي متابعة عمل رئاسة الحكومة في حال الغياب الموقت للرئيس او الدائم كالوفاة وحتى انتخاب البديل. لكن دولة الرئيس السنيورة رفض الطلب رغم مقاطعة ابو جمرة جلسات الحكومة في السرايا ورغم رفضه ترؤس اللجان في منزله شهورا عدة. وكانت حجة دولة الرئيس القوي انه لا يستطيع ان يقبل بما رفضه غيره ممن سبقوه، حتى تمت اخيرا التسوية بتدخل من رئيس الجمهورية قضى بتمركز نائب الرئيس وجهازه في مقر مجلس الوزراء قرب المتحف يمارس فيه اعماله الرسمية كالمداومة للقيام بالعمل الروتيني والاجتماعات وادارة اللجان التي يفرض انجاز درس موضوع كل منها اجتماعات عدة، لكن مع الاسف من اتى بعد ابو جمرة عمل ويعمل في مكتب الوزارة التي اسندت اليه مع نيابة الرئيس. واليوم رئيس الجمهورية يقود معركة ليكون نائب الرئيس من حصته، الشيء الذي لم يفعله في الحكومة الاولى ويتزاحم مع رئيس القوات الذي يرغب بتعيينه من حزبه".
وسأل: "لماذا هذه المعركة ومقابل اي ثمن ولا صلاحيات لنائب الرئيس ولا مقر خاصا كباقي الوزراء سوى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، والقيام بالمهام الطارئة التي يكلف بها؟ عام 2000 سمي عصام فارس نائبا للرئيس بناء على رغبة الرئيس لحود والرئيس الحريري. عام 2008 سمي عصام ابو جمرة نائب رئيس التيار الوطني بناء على طلب رئيسه العماد عون وموافقة الرئيس سليمان والرئيس السنيورة. عام 2011 سمي سمير مقبل بناء على رغبة الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي. العام 2013 تم التجديد لسمير مقبل بناء على رغبة الرئيس سليمان والرئيس سلام. عام 2016 سمي غسان حاصباني بناء على طلب رئيس القوات اللبنانية وموافقة رئيس الجمهورية العماد عون والرئيس سلام. واضح ان من تمت تسميتهم من خارج الاحزاب جاءت بناء على رغبة رئيس الجمهورية وموافقة رئيس الحكومة استنادا الى ماذا؟ السبب واضح فهو ليس تلبية لرغبة شعبية ولا بارادة رئيس طائفة او حزب لكن لمعرفة من ساهم بنجاحهم في اعمالهم الخاصة وتفوق قدراتهم الادارية والمالية".
وختم: "لذلك، حفاظا على حسن سير العمل في مجلس الوزراء واحتراما للارادة الشعبية أو للطائفة الارثوذكسية كما هو معمول في النظام الحالي، نطلب بأن ينتخب نواب الطائفة الارثوذكسية الممثلين لكل الشعب من الآن وصاعدا نائب رئيس الحكومة من خارج المجلس النيابي، من الشخصيات المتفوقة بقدراتها العلمية وحنكتها السياسية وسمعتها الاجتماعية الطيبة، وان يكون لنائب رئيس الحكومة صلاحيات ومقر خاص في السرايا تحدد بمرسوم وبتصحيح هذه الثغرة بالدستور واين ما اقتضى كمرسوم تنظيم عمل مجلس الوزراء ومرسوم التشريفات وغيرها حيث يجب".
