علمت صحيفة "الأخبار" أن "بقاء صفقة القرن النووية الأميركية - السعودية، على الطاولة في واشنطن وعدم ردها، يعود أولاً إلى الخلافات داخل الإدارة الأميركية حولها، وتعود بشكل خاص إلى وقوف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلف الفريق المؤيد لإبرامها"، مشيرة الى أن "جزءاً كبيراً من أعضاء الكونغرس جمهوريين وديمقراطيين، يعارضون تمرير الصفقة من دون توقيع سعودي مسبق على البند 123، كما تعارضه كتلة واسعة من كبار الضباط في البنتاغون من الذين يقيمون علاقات وثيقة بالجيش الإسرائيلي ويتفهمون مخاوفه النووية السعودية، سلمية كانت أو عسكرية، ولقناعتهم بأن الصفقة لا تزال تحظى بفرصة المرور دون أي تعهد سعودي، خصوصاً أن تلك المعارضة لا تزال قاصرة، رغم اتساعها، على تحدي الرئيس علناً وفرض موقفها".
وبحسب المعلومات فإن الخلافات وصلت إلى داخل اللوبي الصهيوني نفسه حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه الضغوط داخل الإدارة الأميركية إزاء الصفقة النووية السعودية. إذ إن جناحين منه يعتقدان أنه ينبغي التركيز على أولوية الخطر النووي الإيراني على إسرائيل واحتواء إيران بالتحالف مع السعودية وعدم الاعتراض على الصفقة. وهذه فلسفة موقف البيت الأبيض، فيما يقول جناح آخر إن النووي السعودي لا يقلّ خطراً عن النووي الإيراني على المدى الطويل على الأمن الإسرائيلي لغياب الضمانات الأمنية الكافية لعدم تهديده لإسرائيل، فضلاً عن أنه لا توجد ضمانات ببقاء النظام السعودي نفسه في المستقبل. وفي كل الأحوال، إن امتلاك التكنولوجيا النووية سيعطي السعودية هامشاً من الاستقلالية وحيثية إقليمية ووزناً قد تدفعها إلى اعتماد سياسة خارجية لا تتلاءم بالضرورة مع المصالح الأميركية الإسرائيلية، والتقاطع مع قوى إقليمية تتناقض مع الولايات المتحدة وإسرائيل. فالسعودية التي يقول عنها ترامب إنها ما كانت موجودة لولا الحماية الأميركية، قد تتحول بامتلاكها التكنولوجيا النووية إلى لاعب إقليمي بارز قادر على حماية نفسه وعلى عقد الصفقات والإقدام على مصالحات يمكن أن تتعارض مع ثوابت الاستراتيجية الأميركية. الأمر نفسه ينطبق على أي دولة وازنة من دول الإقليم كمصر وتركيا، وحتى الجزائر والمغرب.
وفي المعلومات، أيضاً، أن السعوديين يجرون اتصالات بكوادر عربية، مغاربية وفلسطينية ومصرية وأردنية ولبنانية، للمساعدة في تكوين قاعدة سريعة، فضلاً عن القناة الباكستانية، ويتحكم بهم هاجس اللحاق بإيران.
