شرح الوزير والنائب السابق ادمون رزق أنّ "كلّ الحكومة من حصة رئيس الجمهورية، فمن دون توقيعه لا يصدر المرسوم"، متسائلاً "لماذا يتنازل عن حصته الكاملة ويطالب بجزءٍ منها فقط، فليفرض رأيَه ويرفض أسماءَ وزراء ويقترح أسماءَ أخرى مشهوداً لها بنظافتِها وكفاءتها مع مراعاة التمثيل الطائفي والنيابي ولا يُوقِّع على مرسوم تشكيلة حكومية يرى أنّ العملَ مع مكوّناتها مُستعصٍ".
وأكد أن "كل ما اتُفِق عليه في الطائف موجود إمّا في الوثيقة حرفياً وإمّا في التعديل الدستوري حرفياً، ولم يكن هناك أيّ اتفاق لا في الكواليس ولا غيرها، لأننا حرصنا على تجسيد الاتفاق في نصوص، وما عدا ذلك لم يرِد إطلاقاً ولا يُمكن الاعتداد به أبداً"، مشيراً إلى أنه "قد يكون هناك من فكَّر أو سوَّق ولكن لا شرعية إلّا لِما ورد في وثيقة الاتفاق الوطني وفي التعديلات الدستورية التي وضعناها، وكلّ ما عدا ذلك هو نوع من التمنّيات أو التكهّنات".
