أفادت صحيفة "الخليج" الاماراتية أن "العراق دخل مع مطلع الشهر الحالي فراغاً تشريعياً هو الأول منذ 18 عاماً، بعدما فشل في تمديد ولايته التي انتهت مع آخر أيام شهر حزيران الماضي، ومع عدم قدرة مجلس النواب الجديد الذي انتخب يوم 12 أيار الماضي على الالتئام جراء اتهامات بالتزوير شابت الانتخابات ما استدعى اتخاذ قرار من مجلس النواب قبيل فض آخر جلساته بإعادة فرز أصوات الناخبين يدوياً".
ولفتت إلى أن "الفراغ التشريعي في العراق يعني شلل أهم مؤسسة دستورية في العراق، وعدم القدرة على التشريع والرقابة أو مناقشة أية قضية واتخاذ قرار بشأنها إلى حين إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة واجتماع البرلمان الجديد، ما يستدعي الانتظار لعدة أسابيع، إذ إن عملية الفرز اليدوي التي تبدأ غداً قد تطول لأنها تشمل كل المحافظات إضافة إلى صناديق الخارج، لما يقرب من 11 مليون صوت مشيرةً إلى أنه "من أجل ضمان الشفافية الكاملة وتحاشي أية عملية تزوير، فإن عملية إعادة الفرز ستتم بحضور مراقبي الأمم المتحدة وممثلي سفارات الدول ووكلاء الأحزاب السياسية ومراقبين محليين وإعلاميين، وبإشراف ستة قضاة بدلاً من أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وتتولى وزارة الدفاع تأمين عملية العد والفرز بصورة كاملة".
وأشارت إلى أن "الفراغ التشريعي يعني أيضاً فراغاً دستورياً آخر على المستوى التنفيذي، إذ إن الحكومة أيضاً لن تستطيع العمل من دون رقابة برلمانية، وعملها سيكون أشبه بتصريف الأعمال،
لكن الواقع العراقي لا يستطيع تحمل الفراغ لوقت طويل نظراً لحجم المخاطر والتحديات التي تواجهه بسبب عودة تنظيم "داعش" الإرهابي للظهور مجدداً من خلال العمليات التي يقوم بها في أنحاء مختلفة من العراق، وخصوصاً في المناطق التي كان دحر منها في الموصل والحويجة وتكريت والأنبار ومناطق مختلفة في البادية وقرى معزولة، وهي عمليات لا يمكن التهوين منها لأنها تطال مراكز عسكرية ودوريات وعملية قطع طرق واختطاف عسكريين ومدنيين ثم قتلهم. أي أن الحرب على "داعش" لم تكتمل فصولها بعد، والأمر يحتاج إلى إعادة نظر بكل الخطط العسكرية السابقة، ووضع خطط عسكرية جديدة تتلاءم مع نمط جديد من المواجهة وتتكيف مع حرب العصابات المتحركة
وكي تكون المواجهة فعالة، لا بد أن يكون العراق في وضع سياسي سليم تتخلى فيه الأحزاب والكتل السياسية عن المناكفات والحرتقات، لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية، لخلق أجواء داخلية إيجابية تحقق التماسك الوطني والالتفاف حول المؤسسة العسكرية المنوط بها مهمة المواجهة مع الإرهاب
وإن كل القوى العراقية مدعوة للتخلي عن الاهتمام الذي لا لزوم له بنتائج الانتخابات والفرز اليدوي، وترك الأمر لمن تم تكليفهم بالمهمة، والالتفات إلى ما هو أهم وهو مخاطر الإرهاب الذي يطل برأسه مجدداً ويشكل خطراً على كل العراقيين".
