ركّز وزير خارجية الصحراء الغربية (غير المعترف بها)، محمد سالم ولد السالك، على أنّ "المغرب يستمرّ في محاولته تحييد الدور الإفريقي في حلّ النزاع في الصحراء، بالرغم من انضمامه العام الماضي إلى الإتحاد الإفريقي وتوقيعه، ومصادقته على القانون التأسيسي للإتحاد الّذي ينصّ على ضرورة احترام الحدود القائمة عند الإستقلال".
ولفت ولد السالك، في تصريح صحافي، إلى أنّ "قمة نواكشوط لم تكن أوّل قمة يتداول فيها الإتحاد الإفريقي، وسلفه منظمة الوحدة الإفريقية، قضية النزاع في الصحراء الغربية الّتي كانت دائمًا حاضرة في جدول أعمال القمم منذ سنة 1978 بصفة خاصة. وتكرّس حضور القضية الصحراوية في الأجندة الإفريقية، حين أوصت القمة الـ15 المنعقدة بالخرطوم سنة 1978 بتشكيل لجنة رئاسية من 10 رؤساء دول وحكومات أوكلت لها مهمّة البحث عن حلّ لهذا النزاع الإفريقي- الإفريقي"،مشيرًا إلى أنّ "هذه اللجنة ظلّت تعرض تقاريرها في القمم المتلاحقة إلى أن تبنّت قمة أديس أبابا سنة 1983 المبادرة الّتي صادق عليها جانبا النزاع؛ المغرب وجبهة البوليساريو وتبنّتها فيما بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصبحت هي القاعدة الّتي تأسس عليها سنة 1991، مخطّط التسوية الأممي الإفريقي القاضي بتنظيم استفتاءٍ لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
