إستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، وعرض معه "ما آلت إليه التحقيقات في عدد من الملفات الّتي تمّت معالجتها ومنها تهريب البنزين والخضار والفواكه، وقد أدّت المعالجة إلى انحسار التهريب بشكل ملحوظ وعادت شركات البترول توزّع المشتقّات النفطية بشكل طبيعي".
وأشار تويني إلى أنّ "الأجهزة الأمنية المختصّة والضابطة الجمركية اتّخذت إجراءات للحدّ من التهريب، كما تمّ اتخاذ تدابير بحقّ من ثبت تورطّه فيه سواء في التنفيذ أم في الحماية أو التسهيل"، لافتًا إلى "أنّه عرض أيضًا مع الرئيس عون المستجدّات المتعلّقة بملف العلاقات اللبنانية- العراقية في ضوء المحادثات الّتي كان الرئيس قد أجراها خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى العراق".
من جهة ثانية، عرض الرئيس عون مع نائب جزين زياد أسود، عددًا من المسائل الّتي تهمّ منطقتي جزين وصيدا، لاسيما منها المخالفات الّتي تحصل في لبعا ومراح الحباس، وما يتّصل أيضًا بإنشاء مقلع وكسارة في منطقة كفرفالوس بموجب مستندات مخالفة للقانون. ونوّه أسود إلى "أنّه سلّم رئيس الجمهورية تقريرًا مفصّلًا عن وضع مستشفى جزين الحكومي ومستندات تثبت حصول مخالفات في عملة"، مبيّنًا أنّ "البحث تطرّق إلى زيادة تقنين الكهرباء في مدينة صيدا، إضافة إلى وضع معمل النفايات في المدينة".
كذلك، طرح أسود مسائل تهمّ منطقة جزين، ومنها "إنشاء مكتب للسجل العدلي وآخر للسجل العقاري وتمكين أهالي المنطقة من تنظيم معاملاتهم المالية في فرع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في البلدة"، موضحًا "أنّه لمس لدى الرئيس عون حرصًا على المتابعة القريبة لكلّ التطورات المتّصلة بما يحصل في لبعا ومراح الحباس".
دبلوماسيًّا، استقبل الرئيس عون، سفير باكستان المعتمد في لبنان السفير افتاب أحمد كهوكهر، لمناسبة انتهاء مهمّاته الدبلوماسية في لبنان. وقد شكر رئيس الجمهورية، السفير الباكستاني على "الجهود الّتي بذلها خلال وجوده في بيروت لتعزيز العلاقات اللبنانية- الباكستانية وتطويرها في المجالات كافّة".
إضافة إلى ذلك، استقبل الرئيس عون وفدًا من "الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته" ضمّ ممثّلين عن 31 جمعية وهيئة تشارك في هذا الائتلاف، قدّم بإسمهم المحامي نزار صاغية المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية"، "اقتراح قانون يضمن استقلال القضاء العدلي وشفافيته يتناول نقاطًا عدّة أبرزها تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وشفافيتها الداخلية والخارجية، وتعزيز ضمانات استقلالية القاضي والطاقات القضائية وحفظها وحسن توزيعها، وضمان حقوق المتقاضين في حسن أداء المرفق العام وتقديم شكاوى لمحاسبة المخالفات القضائية، والتوفيق بين التنظيم الهرمي للنيابة العامة واستقلالية القضاة العاملين فيها".
وناشد صاغية، الرئيس عون "وضع الإقتراح في أولى أوليّات العهد، واعتباره منطلقًا وجزءا من ورشة وطنية واسعة لإصلاح منظومة العدالة برمّتها، تشارك فيها الهياكل القضائية ونقابتا المحامين والمنظمات الحقوقية إلى جانب القوى السياسية كافّة، ورشة وطنية من شأنها في حال نجاحها أن تشكّل من حيث انعكاساتها الإيجابية، أنبل وأجمل ما يمكن لعهد أن يقوم به. فالعهد القوي هو الّذي يصبح فيه المواطن قويًّا بقوّة الحق".
وردّ الرئيس عون معربًا عن سعادته لاستقبال "الائتلاف"، كون "الهموم الّتي يحملها أعضاؤه هي همومنا". وشدّد على "أهمية استقلالية القضاء"، مذكّرًا بـ"ما سبق وتوجّه به إلى القضاة كاّفّة وفي مناسبات عدّة، بضرورة المحافظة على هذه الإستقلالية ورفض أي ضغط قد يمارس عليهم ومن أي جهة أتى"، لافتًا إلى "أنّني قلت لهم يومها إذا ما واجهتكم أي مشكلة في هذا الخصوص، فانقلوها إليّ. هل هناك بعد أهمّ من هذه الحماية؟ هذه أكبر حماية يمكن أن تُعطى للقضاة".
وذكّر الرئيس عون بـ"أهمية إنجاز التشكيلات القضائية بعد تعذّر حصول ذلك لسنوات عدّة، وقد أُنجزت وفقًا لسقف القضاء والكفاءات والأصول المعمول بها، ومن دون أيّ تدخّل سياسي"، مركّزًا على "أهمية تأمين المستلزمات الّتي من شأنها توطيد نزاهة القضاة وكفاءتهم ليقيموا العدل بمسؤولية ويكون ذلك في عجلة ومن دون تسرّع في آن، وتجديد المقومات العلمية للقضاة من خلال حضورهم دورات تدريبية وغيرها".
وأكّد "أهمية الإصلاح القضائي وضرورة أن يكون للقضاء دور أساس في مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، ما من شأنه محاربة ثقافة الفساد وتكريس دور المواطنة في ذلك"، منوّهًا إلى أنّ "دور "الائتلاف" مهمّ في هذا الإطار لأنّه يعلي الصوت من أجل إحداث الإصلاح المطلوب وتحقيقه". وبيّن "أنّني لا ابغي أيّ أمر من الحكم سوى إنجاز الإصلاح الّذي ينادي به اللبنانيون"، موضحًا أنّ "مسيرة الإصلاح لن تتوقّف، وهي معركة سنخوضها مع المواطنين، وتتطلّب صراعًا مع مافيات عدّة لا تريده وتعمل على إعاقته".
