افاد مراسل "النشرة" في صيدا، انه "وسط ازحام الملفات البيئية وما يتعلق بالخلاف حول تسعيرة المولدات الخاصة تبدأ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعملية قمع المخالفات ووقف التعدي على الشبكة بعدما اتهت امس المهلة التي حددتها المؤسسة تسوية اوضاع المخالفين والمعتدين على شبكة المياه ضمن محافظتي الجنوب والنبطيه بعدما كانت دعتهم على مدى شهرين متتالين الى تسوية اوضاعهم رسميا".
وكانت المؤسسة قد دعت جميع المشتركين الى المبادرة لدفع اشتراكاتهم والمتأخرات عليهم وذلك للاستفادة من التسهيلات التي قدمتها بحيث ستقوم فرق من مؤسسة مياه لبنان الحنوبي بمؤازرة من البلديات والقوى الامنية اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء بملاحقة المتخلفين عن الدفع والمخالفين والمعتدين على الشبكة العامة وقطع المياه عنهم وتعريضهم للغرامات ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسطير استنابات قضائية بعد احالتهم على القضاء المختص.
ووزعت المؤسسة بيانا اوضحت فيه جدول القرى التي ستطالها حملة القمع في المرحلة الاولى التي اسمتها (المي حقك وحقنا) وهي في صيدا ،كفر جرة - صيدا المدينة - اركي - كفر فيلا - كفر ملكي وفي الزهراني الصرفند - السكسكية - البابلية - المروانية، اضافة الى قرى في النبطية وجزين وصور وبنت جبيل ومرجعيون.
وأكد رئيس مصلحة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر انه منذ شهرين اعلنت المؤسسة عبر محطات التلفزة ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي والصاق اعلانات في الاماكن العامة عن بدء حملتها اليوم وان الفرق الفنية للمؤسسه ستقوم بدوريات لقمع المخالفا، مشيرا ان قلة قليلة من الناس استجابت، لافتا ان اختيار الحملة في هذا التوقيت هو من اجل تخفيض الاشتراكات وتحسين الجباية المتدنية جدا جدا التي لا تتعدى من مجموع السكان الوحدات السكنية والتجارية العشرين بالمئة وتطوير مصادر الانتاج والتوزيع.
واوضح ان الخطة تمتد من 3 الى 5 سنوات لانهاء المشاكل المتعلقة بالمياه، داعيا المواطنين الى مساعدة ومؤازرة المصلحة، قائلا: سيصار الى تقسيط فواتير المتأخرات فقط على دفعات عبر التوطين في البنوك او ال omt والوستر يونيون وبطاقات التأمين.
وحول ما يحكى عن خطة للتعاون مع البلديات لتركيب عداد رئيسي لكل قرية وقيام البلدية بالدفع سنويا على ان تتولى هي مهمة الجباية من المواطنين لصالحها اشار ضاهر انه خلال الجلسات التي عقدت مع اتحادات البلديات طرحت عدة افكار من ضمنها الجباية لكنه جزم ان البنى التحتية هي من مهمة المؤسسه وليس هناك حل اخر واما بيع المياه للبلديات على ان تتولى هي موضوع الجبايه فهذا الامر بحث جديا ويتم دراستها لمعرفة مخارجها وطرقها القانونية وقال كل شيء وارد.
