في ظل المشاورات والإتصالات القائمة لحلّ ما بات يُعرف بـ"العقدة" المسيحية، يبدو أن "العقدة" الدرزية لا تزال على حالها، في ظل إصرار رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط على حصول "اللقاء الديمقراطي" على كامل الحصة الدرزية في الحكومة المقبلة، أي 3 وزراء في حال كانت الصيغة ثلاثينية، على قاعدة أن هذا "حق" له بالإستناد إلى نتائج الإنتخابات النيابية، التي فاز بها بـ7 نواب دروز من أصل 8، مع العلم أن النائب أنور الخليل هو عضو في كتلة "التنمية والتحرير"، في حين أن "الوساطة" التي قام بها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لم يعرف مصيرها بعد.
على هذا الصعيد، تُطرح الكثير من السيناريوهات لمعالجة هذه "العقدة"، منها أن يتمثل "الحزب الديمقراطي اللبناني" بشخصية مسيحية من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث يتم التداول باسم النائب السابق مروان أبو فاضل، إلا أن مصادر مطلعة في الحزب تؤكد، عبر "النشرة"، أن هذا العرض لم يصل إليه حتى اليوم، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، وتشير إلى أنه لم يبحث إلا في وسائل الإعلام، بينما هو يُصر على أن يكون تمثيله من الحصة الدرزية، نظراً إلى أنه المكون الثاني في الطائفة، ولا يمكن تجاهل هذا الواقع من قبل أي جهة، بينما تؤكد مصادر "الإشتراكي"، عبر "النشرة"، على أن تمثيل أرسلان من الحصة المسيحية أمر لا يعنيه، نظراً إلى أن ما يناقشه هو الحصة الدرزية فقط، وما يريده معروفا من قبل جميع المعنيين بالتأليف.
وتلفت مصادر "الديمقراطي" إلى أن هناك توافقاً مع تكتل "لبنان القوي" على ما يطالب به، بالنظر إلى الإتفاق السياسي المُبرم مع "التيار الوطني الحر" في الإنتخابات النيابية، مستغربة سياسة "الإلغاء" التي يُصر "الإشتراكي" على إعتمادها، وتشدد على أن مسألة تمثيل الحزب هي لدى رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، كونهما المسؤولان عن عملية تأليف الحكومة، بحسب ما ينص الدستور، في حين تشير مصادر "الإشتراكي" إلى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يتفهم مطالبه، وتضيف: "المعايير التي نطالب بتطبيقها، أي تمثيل الأقوياء في طوائفهم، لسنا نحن من وضعها".
في هذا الإطار، تؤكد مصادر "الديمقراطي" أن طرح المقايضة، الذي يُحكى عنه، أي تمثيل الحزب بوزير مسيحي غير مطروح لدى الحزب، كما أن خيار الإتفاق مع "الإشتراكي" على وزير "وسطي" غير مقبول، نظراً إلى أن إختيار ممثله هو من "حق" رئيس الحزب، إلا أن الإسم لم يحسم بعد، أي بالنسبة لعودة أرسلان إلى الحكومة من عدمها، حيث تلفت إلى أن هذا الأمر متروك لحسم الحقيبة، التي سيحصل عليها الحزب عند الإنتهاء من المفاوضات، مؤكدة أن التوصيف الدقيق لهذا الواقع هو "عقدة إشتراكية" لا "عقدة درزية"، وعند الحديث عن حكومة وحدة وطنية لا يمكن أن يكون "الديمقراطي اللبناني" خارجها.
في هذا السياق، تؤكد المصادر نفسها أن لا وجود لأيّ وساطة لمعالجة هذه المسألة، حيث كل ما يطرح مصدره الفريق الآخر الذي يعلن أنه يوافق على أمر ما أو يرفضه، بينما الواقع لا يزال هو نفسه، لافتة إلى أن نتائج الإنتخابات النيابية، التي يقول "الإشتراكي" أنه يريد الإستناد إليها، تؤكد أن من حق "الديمقراطي" أن يتمثل في الحكومة، نظراً إلى أن نسبة التصويت لدى الدروز كانت بحدود الـ50% من الناخبين، بينما حصل الحزب على ما يقارب 33% من أصوات المقترعين، وتسأل: "هل يمكن تجاوز خيار هؤلاء المقترعين"؟، وتضيف: "الإشتراكي في السنوات السابقة كان يتمثّل بوزيرين، وبالتالي لا يمكن له اليوم أن يطالب بالحصول على ثلاثة وزراء".
في المحصّلة، تكشف مصادر "الديمقراطي" أن الإتصالات الأساسية اليوم هي مع رئيس الجمهورية، حيث أن الإتصال الأخير مع رئيس الحكومة المكلّف لم يكن في وقت قريب، مؤكدة أن عون لن يقبل بأن يكون هناك سابقة على المستوى الدرزي في عهده، من خلال إحتكار التمثيل على هذه الساحة، بينما تشدد مصادر " الإشتراكي" أن من يراهن على تراجعه سيكون عليه الإنتظار طويلاً.
