شدّدت الهيئة اللبنانية للعقارات، عقب إجتماع طارئ عقدته في مقرّها الرئيسي في المصيطبة، نتيجة ما شعر به اللبنانيون من هزّات إرتدادية جراء الهزّات الزلزالية الّتي وقعت في بحيرة طبريا، على "ضرورة اعتماد استراتيجية علمية عملانية لتدارك الكوارث الطبيعية وإعداد الخطط الإستباقبة، إتباع الإرشادات الخاصة بالحماية في حال حدوثها، تعليم الأفراد على الطرق المتبعة لتجنّب وتخفيف الأضرار كالإستعداد النفسي وإيجاد الأماكن والمخارج الآمنة والابتعاد عن الشواطىء، فضلاً عن كيفيّة قطع مصادر الطاقة الرئيسية الكهرباء والغاز، وتحديد أماكن وأدوات الإطفاء والإسعافات وتحضير الحاجيات الأساسية من مؤن ومعدات إنقاذ...".
وأوجزت الهيئة، في بيان، بأنّ "لبنان يقع على مفترق ثلاث صفائح تكتونية: العربية والتركية والإفريقية، وبأنّ هناك ثلاثة فوالق رئيسية تؤثّر على امتداد الأراضي اللبنانية: فالق اليمونة ويمتد على طول سلسلة جبال لبنان الغربية، فالق سرغايا على مقربة من الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، وأخيرًا فالق الروم أو فالق جبل لبنان، الّذي يتفرّع من فالق اليمونة جنوبًا باتجاه البحر الأبيض المتوسط"، مبيّنةً أنّ "تحرّك هذا الفالق في حال حدوثه لا سمح الله، قد يؤدّي إلى أمواج تسونامي على امتداد الشواطئ اللبنانية".
وناشدت السلطات المختصة بـ"ضرورة تفعيل المعايير الزلزالية الموجودة في لبنان وذلك منذ زمن بعيد، كالمرسوم الّذي يعود تاريخه إلى العام 2005 والّذي لا يطبّق فعليًّا. وبالتالي قوننة القيام بدراسة التصاميم الزلزالية للمباني قبل بدء البناء وانشاء هيئة المراقبة المستمرة للتنفيذ"، مؤكّدةً "أهمية إشراك الهيئات والمراجع المختصّة من وزارات وتنظيم مدني ونقابة المهندسين، بغية المراقبة والكشف الميداني وبالتالي وضع التقارير الدورية عن حالة الأبنية المعنية، وتحديد من وجب تدعيمها أو ضرورة هدمها".
كما شدّدت الهيئة على "أهمية الحفاظ ومراعاة حقوق مالكي العقارات والأبنية القديمة والتراثية وعدم إستغلال مسألة الكوارث الطبيعية، في سبيل تمرير أي من القوانين العشوائية الّتي تضرّ بأصحاب الحقوق، وتفرغ الوطن من المالكيين الأصليين، وبالتالي إخضاعهم لعملية "وضع اليد"، وذلك بإجبارهم على الترميم دون مساعدات مالية وعينية ودراسات ميدانية ترتكز على معايير علمية مدروسة تضمن جودة ومتانة واستمرارية حياة البناء".
