أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد حسين عبدالله، أول من أمس، حكمها بتبرئة السائق العمومي محمد الضابط (مواليد ١٩٦١) من جرائم التعامل مع عملاء العدو الإسرائيلي والتخطيط لاغتيال النائبة بهية الحريري. الموقوف الذي اتُّهِم بالتخطيط مع عميل الموساد الإسرائيلي وليد النقوزي لاغتيال الحريري وتزويده بمعلومات أمنية عن المقاومة والتخطيط معه لضرب السلم الأهلي في لبنان، سبق أن أصيب في صدره جراء اشتباك مع قوات العدو أثناء المواجهات في صيدا في الثمانينات. ندبة الصدر تلك وسام فخر له، أما ندبة العمالة لإسرائيل التي كادت تُلصق به بالتأكيد ستكون أشدّ إيلاماً.
في تشرين الثاني الماضي، وتحديداً في الفترة التي احتُجز فيها رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية، رصد الأمن العام تواصلاً عبر الفايسبوك بين سائق الأجرة والعميل الإسرائيلي الذي يقيم في الأراضي المحتلة (النقوزي). قرار الجهاز الأمني بالتوقيف بناء لوقوع جرم التواصل مع إسرائيل كان صائباً، لكن استمرار التوقيف كان خطيئة قضائية، خصوصاً أنّ التحقيقات مع الموقوف بيّنت أنّه أراد الإيقاع بعميل إسرائيلي بالتنسيق مع حزب الله، من دون علم الأجهزة الأمنية اللبنانية، قبل أن ينتهي به المطاف مُتَّهماً بالعمالة للعدو.
يذكر أن الضابط كان مُكلَّفاً في ثمانينات القرن الماضي، من التنظيم الشعبي الناصري تصفية بعض عملاء الاحتلال وبينهم النقوزي، العميل نفسه الذي تسبب التواصل معه بتوقيفه عام 2017.
أول من أمس، مَثَل الضابط أمام المحكمة العسكرية ومعه وكيله المحامي بلال الحسيني الذي ترافع عنه بعد تفنيد الأدلة على براءته وإبراز التناقضات في القرار الظني. عرض الحسيني الأدلة الثابتة على تنسيق الضابط مع جهاز أمن المقاومة للإيقاع بخلايا العدو، مشيراً إلى أن إلقاء القبض عليه فوّت الفرصة لتحقيق ذلك. وقد تثبت من ذلك قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا باستماعه إلى إفادة المسؤول الأمني في المقاومة الذي أكّد أن الضابط أعلمهم بكل اتصال كان يجري بالعميل الإسرائيلي ومضمونه، مُنفِّذاً التعليمات التي تُطلب منه. ولفت الحسيني في مرافعته إلى أنه لم يتم تسليط الضوء على الدور الإسرائيلي في القضية لجهة نية إسرائيل قتل بهية الحريري لإحداث الفتنة. أما عن تنسيق الضابط مع جهاز أمن المقاومة عوضاً عن جهاز أمني رسمي، فرأى أنّه تطبيق للبيان الوزاري ولحق الشعب في مواجهة العدو الإسرائيلي.
