أعرب تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، عقب اجتماع مصغّر طارئ عقده في مقرّة المعتمد، عن أسفه من "التمادي والتأخير في توقيع المراسيم التطبيقية المتعلّقة بصندوق الدعم الخاص بقانون الإيجارات"، كما استغرب "الصمت المريب وعدم الإجابة على جميع النداءات والخطابات والتساؤلات الّتي أُرسلت من قبل التجمع أو سلّمت إلى المسؤولين والمعنيّين، ويخصّ بالذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري".
ولفت التجمع، في بيان، إلى "أنّه تابع وبقلق الهزّات الإرتدادية الّتي أصابت لبنان في الآونة الأخيرة، وخطورة وجود 3 فوالق رئيسية في لبنان الّتي في حال تحرّكها لا سمح الله، يمكن أن تؤدّي إلى أضرار جسيمة لا تحمد عقباها"، مشدّدًا على "أهمية توقيع المراسيم وعلى وجه السرعة، وعدم التمادي في المماطلة، بخاصّة في ظل ّوجود أكثر من 16 ألف مبنى قديم بإيجارات قديمة، وقد تمّ بناؤهم منذ أكثر من 80 سنة، منهم 11 ألف مبنى مهدّد بالسقوط في العاصمة بيروت وضواحيها، و4 آلاف في طرابلس، وزحلة، وصيدا".
وطالب جميع المؤسسات والفعاليات الحكومية والمدنية المعنيّة بسلامة الأبنية، بـ"الضغط وبشكل جدّي وفعال لإتمام خطوة التوقيع المتبقية من قبل الحريري، الّتي من شأنها إقفال ملف الإيجارات السكنية، الّتي استنفذت المالكيين القدامى حتّى آخر رمق، والّتي منعتهم من صيانة أبنيتهم القديمة نتيجة تقاضيهم البدلات شبه المجانية".
كما طلب التجمع من السلطات المختصة "اعتماد استراتيجية وخطط إستباقية متطوّرة لتدارك الكوارث الطبيعية، ومساعدة المالكين القدامى، ماديًّا وفنيًّا بغية تدعيم وترميم أملاكهم، كما رفض تحميل المالك أي انهيار للأبنية نتيجة عدم الصيانة أو خطر الكوارث الطبيعية، لأنّ المسؤولية تقع أوّلًا وأخيرًا على عاتق الدولة اللبنانية، نتيجة القوانين الاستثنائية والمماطلة في توقيع المراسيم".
