ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بالقول "لقد ناضلنا طوال سنوات لوقف الكارثة الانسانية والقانونية والتهجيرية لأكثر من مليون لبناني معظمهم من سكان بيروت الاصليين والمحافظات الكبرى الناتجة عن قانون الايجار ولا نزال، الذين دعموكم وانتخبوكم من أجل مواقفك وتأملوا فيك الرجل الصالح الذي سيعدّل قانون الايجارات وينقذهم من الظلم والمعضلة من جراء قانون الايجارات التهجيري والفضيحة، وإن ما سمعناه عن طرح كتلتكم اقتراح لدعم القروض السكنية، لا تحلّ المشاكل الناتجة عن قانون الايجارات ولا تساعد في سدّ الثغرات القانونية التي شرحناها لكم تكراراً ومراراً لا من قريب ولا من بعيد".
واعتبر زخور، في بيان له، أن "هذا الطرح سيؤدي الى الحاق الضرر بشعبك ومنتخبيك ومحبيك، والاهم أن وجودها هو ظلم واستبداد وتهجير للعالم والشعب، وأنتم لا تقبلون بالظلم وبتهجير أكثر من مليون لبناني دون اي خطة سكنية مع استحالة التمويل الفعلي للصندوق من الدولة، وعدم القيام بالتعديلات الضرورية والملحة على القانون"، ذاكراً "اننا أوضحنا لكم مراراً أن طلباتنا محددة ومحصورة في بعض التعديلات القانونية المحقّة والتي تدخل ضمن اختصاصكم وصلاحياتكم مع المجلس النيابي".
كما لفت الى "اننا نطالب إضافة بعض المواد التعديلية على مشروعكم المقترح مع استعداد المستأجرين بدفع زيادة على البدلات الايجار مباشرة تقدر بـ1 بالمئة من قيمة المأجور، علماً ان النسبة العالمية تقدر بـ2 بالمئة بدلاً من دفع نسبة 4 بالمئة للشركات العقارية والمصارف والاثرياء الذين يملكون أغلبية الابنية القديمة، ولن نعود بحاجة لانشاء الصناديق والحسابات الوهمية والمبالغ فيها مع عدم قدرة الدولة على انشائها او تمويلها، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، كون قسم كبير من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية والمصارف ولكن ليس من اموال الدولة وبنسب مبالغ فيها وحصرها ب1 بالمئة وأن لا يتم رفع الغبن عن قسم صغير جداً من المالكين لتعجيز ربع الشعب اللبناني بشروط تعجيزية في قانون الايجارات وبالحساب غير المتكافىء في التمويل، كما طالبنا تحديد التعويض ب 50 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة الذي يتناقص كل سنة 1/9 بحيث ستخرج العائلات اللبنانية بعد مرور سنوات قليلة جدا بشكل شبه مجاني، ودون اي تعويض يذكر الى مصيرهم المجهول، دون تمييز بين لبناني واجنبي وحصر النفقات بالصغرى منها اضافة لخطة سكنية، وهذه التعديلات المحدودة ستنقذ الدولة من الافلاس والعجز المحتم وتجنّب ربع الشعب اللبناني التهجير".
وتابع زخور بالقول "لقد دافعنا عن كل منزل وعائلة في بيروت وعلى كافة الاراضي اللبنانية لقناعتنا بعدم افراغ المناطق من سكانها الاصليين، وكانت مواقفنا ودعم المستأجرين في إيصال الشرفاء أمثالكم الى المجلس النيابي، وإن البيروتيين واللبنانيين كفروا بالمسؤولين والوعود، وإن طلباتنا محددة ومحصورة وهي ليست تعجيزية بتاتاً بل أكثر من واقعية"، معتبراً أنه "لو علم المسؤولون إن إنشاء الصندوق لوحده على الاقل سوف يؤدي الى إفلاس الدولة التي تقدر تكلفته بين 11 مليار الى 30 مليار دولاراً لامتنعوا عن المتابعة بهذه الخطة الكارثية على الشعب والدولة والخزينة ، ولو علموا الصياغة الكارثية لقانون الايجارات والمشاكل التي أدخلوا شعبهم بها لكانوا استقالوا منذ زمن بعيد، فيا دولة الرئيس أوقفوا هذه المهزلة التهجيرية المأساوية بحق شعبكم التي لم يشهد لها إطلاقاً العالم المعاصر، ولا تسجلّوا هذا القانون التهجيري في سجلكم الناصع، حيث ينتظر ويأمل شعبكم منكم إنصافه بعدل وتوازن في الحد الادنى من المطالب الانسانية والقانونية المحقّة والشرعية في حدّها الادنى".
