توقف المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ، (FENASOL) في بيان له خلال اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبد الله، "امام المخاطر التي يتعرض لها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخصوصا القرارات المتعلقة بإعفاء أصحاب العمل لمدة اول سنتين من العمل من اشتراكات الضمان، وكأن المطلوب مكافأة أصحاب العمل من قبل الضمان الاجتماعي بعدم دفع الاشتراكات المتوجبة عليهم، على الرغم من عدم التصريح عن العمال على اساس الراتب الحقيقي، والعمل على ادخالهم الى الضمان الاجتماعي،ولا يصرحون عن جميع العمال واجورهم الفعلية واستبدال العمال اللبنانيين بعمال غير لبنانيين".
وتطرق المكتب الى "قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وحرمان المضمون من حقه بالضمان الصحي عند بلوغ والديه السن القانوني، وهذا حق مكتسب والانقاص من حقوق المضمونين، بما جاء في قانون التقاعد والحماية الاجتماعية"، مشدداً على "ضرورة اعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الادنى للاجور بنسبة 75 بالمئة كما كانت سابقا، ودفع التعويضات العائلية للمضمون مباشرة وليس عن طريق صاحب العمل، وشمول الفئات العمالية غير المضمونة وفي مقدمتهم عمال ورش البناء والبلديات والعمال الزراعيين وغيرهم".
كما طالب المكتب بـ"الاسراع في تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى الى 1,200,000 ل.ل، مع شمولها الشطور"، مؤكدا "دعم الاعضاء بكافة التحركات العمالية والمطلبية، ورفض كافة عمليات الصرف التعسفي التي تجري في المدارس الخاصة".
ودان "عدم التحرك من قبل الهيئات المعنية بخصوص حقوق عمال شركة السلطان TSC الكويتية وعمال شركة سعودي اوجيه بعدم دفع حقوقهم حتى اليوم"، معلناً “وقوفه الى جانب نقابة المعلمين وادانة عملية الصرف التي اقدمت عليها جمعية المقاصد في الآونة الاخيرة، ومطالبة الدولة بتطوير وتعزيز التعليم الرسمي والمهني".
ودان أيضاً "الصرف الحاصل في بعض المصارف وفي العديد من الشركات التي تصرف العمال و تستغل العمال المهاجرين. وكل ذلك من أجل زيادة الريع وعلى حساب العمال اللبنانيين و غيرهم"، متوقفاً عند "طرح كتلة المستقبل حول اعفاء المصارف والشركات العقارية تحت حجة دفع القروض السكنية، وكل ذلك من اجل حماية المصارف والشركات العقارية". واعتبر انه "كان الاجدى من هذا المشروع أن يتقيدوا بقانون عادل للايجار بدلا من تهجير المستأجرين وابنائهم من المدن الكبيرة، وعليه يدعو الاتحاد الوطني كافة القوى النقابية والعمالية وهيئات المجتمع المدني الى التحرك في وجه هذه السلطة التي لا ترى الا كيف توزع الحصص على الازلام والمحاسيب، وكل ذلك من خلال توزيع الحصص على اساس ما زعموا انها انتخابات واذ ترى بان الاكثرية الساحقة من اللبنانيين لم تقترع، وان اطراف هذه السلطة لا تشكل ربع الشعب اللبناني، وعليه نطالب بوقف هذه المهزلة في عملية تشكيل الحكومة التي لم تكن بافضل من سابقاتها لتنفيذ سياسات وإملاءات البنك الدولي والاملاءات الخارجية".
