اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله الى أن "اتهام حزب القوات اللبنانية الوزير جبران باسيل بنسف تفاهم معراب، مرفوض جملة وتفصيلا ومردود إلى أصحابه، وذلك لاعتباره أن توضيح بعض النقاط الخلافية من قبل باسيل، لا يعني التنصل من تفاهم معراب، بل تصويب الأمور لإعادة وضعها على السكة الصحيحة، معتبرا ان تفاهم معراب ليس اتفاقا حول توزيع الحصص فحسب، إنما هو اتفاق حول عدد من البنود السياسية التي لم تحترم من قبل القوات بما جعل الجميع بحل من أي تفصيل اضافي".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" لفت عطاالله إلى أن تركيز القوات اللبنانية على بنود توزيع المقاعد الوزارية في التفاهم دون البنود السياسية منه، هو الدليل على أن القوات تحاول تجزئة الاتفاق لتضليل الرأي العام بهدف تحقيق بعض المكاسب السياسية الضيقة على حساب ما تم التوافق عليه في معراب، مشيرا على سبيل المثال الى ان اتهام وزراء التيار الوطني الحر بالفساد والتصويب على خطة الكهرباء وعقد مؤتمرات صحافية للغرض نفسه، هو قمة التضليل للرأي العام، خصوصا ان وزراء القوات وقعوا داخل مجلس الوزراء على الخطة كما وضعها الوزير سيزار ابي خليل دون تغيير اي حرف بها.
واشار عطاالله إلى ان "تشكيل الحكومات في اي بلد من العالم، يخضع لمعايير وشروط سياسية معينة، خصوصا في لبنان حيث ما يسمى بالديموقراطية التوافقية أو الاستثنائية بتعبير ادق، تفرض مشاركة الجميع في الحكومة، الامر الذي يحدو بالفرقاء السياسيين الى تعلية سقف مطالبهم للوصول الى الحد الدنى المقبول لديهم"، معربا بـ "التالي عن امله بالتوصل لاحقا الى صياغة آلية جديدة في كيفية تشكيل الحكومات، علما ان تعديل الدستور ليس مسا بالمحرمات، خصوصا ان مواكبة التطور تستوجب تعديلات دستورية تغني الصالح العام ولا تنتقص من صلاحيات احد".
