نقلت أوساط متابعة لملف تشكيل الحكومة، لصحيفة "المستقبل"، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون حريص على الإسراع في تشكيل الحكومة، بالرغم من أنّ المهلة الّتي انقضت على تسمية الرئيس المكلّف سعد الحريري لا تزال ضمن المعقول نسبيًّا، قياسًا إلى عمليات تشكيل الحكومات سابقًا، بخاصّة أنّ هذه المهلة تخلّلتها عطلة عيد الفطر السعيد وإجازات رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري، وبالتالي مع عودة الرئيس المكلّف، لا بدّ من إعادة تفعيل تشكيل الحكومة بقوّة، ولهذا سيكون ملف التشكيل موضع درس بين الرئيس عون والحريري قريبًا".
وركّزت المصادر على أنّ "لا شيء في الأفق على صعيد حلحلة العقد، أي تمثيل "حزب القوات اللبنانية" وعدد الوزراء الدروز الّذين سيسمّيهم رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط وتمثيل النواب السنّة من خارج "كتلة المستقبل"، من دون أن يعني ذلك أنّ الأمور مقفلة"، مشيرةً إلى أنّه "إذا استعدنا سيناريو تأليف الحكومة الحالية، فإنّ التهويل ببقاء العقد وعدم القدرة على إخراج الحكومة إلى النور كان نفسه، وبين عشية وضحاها وُلدت الحكومة وهذا ما سيحصل مع الحكومة المقبلة، وهذه الشائعات لا يمكن الركون إليها، لأنّ هناك جهات لها مصلحة ببثّ شائعات تفيد بأنّ الأمور غير قابلة للحل، وهناك جهات لا تريد ولادة الحكومة".
وأوضحت أنّه "إذا راقبنا ردود الفعل في الأسبوع الماضي فإنّه كان هناك تركيز كبير على تحميل الرئيس عون مسؤولية عدم تشكيل الحكومة، بالرغم من أنّه عمل ما بوسعه ولا يزال وسيستمرّ من أجل تسهيل ولادتها، والدليل لقاءاته مع كلّ من جنبلاط ورئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وطلبه من الحريري معالجة العقدة السنية".
واستبعدت المصادر "تشكيل حكومة مصغّرة، على اعتبار أنّ حكومة التكنوقراط غير قابلة للتنفيذ، وبعد إجراء الإنتخابات النيابية يجب أن تضمّ الحكومة أوسع شريحة من القوى السياسية إذا أمكن، بخاصّة أنّ كلّ الكتل النيابية تفضل الحكومة السياسية والدليل أنّ الجميع يطالب بحصّته".
