ذكرت "الاخبار" انه بعد أيام، تحلّ السنوية الأولى لإقرار الحكومة اللبنانية التشكيلات الديبلوماسية، في 20 تموز 2017. سنة مرّت، التحق خلالها جميع الديبلوماسيين، تقريباً، بأماكن عملهم، باستثناء السفير ريان سعيد، الذي كان يُفترض أن يكون رئيس البعثة اللبنانية لدى الكويت. لم تُرسل أوراق سعيد إلى الكويت، لأنّ الدولة الخليجية وضعت فيتو على قبول اعتماد سفير ينتمي إلى الطائفة الشيعية. بقي سعيد في مركز عمله في جنيف، بصفته المستشار الأول في بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على رغم ترفيعه إلى رتبة سفير. المُضحك، أنّه أصبح للبنان سفيران في البعثة نفسها، ريان سعيد وسليم بدورة (رئيس البُعثة المُعيّن في تموز الماضي). علماً أنّ القانون يمنع وجود أكثر من ديبلوماسي من الفئة الأولى في البعثة نفسها.
واوضحت "الاخبار" انه حالياً، تُريد الكويت تعيين سفيرٍ جديد لها في لبنان، في وقت ترفض استقبال أوراق اعتماد السفير اللبناني المُختار لديها. هل يتعامل لبنان مع الكويت بالمثل؟ وذكرت انه قبل أيّام، كشفت صحيفة "السياسة" الكويتية، أنّ البلد الخليجي رشّح مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية جمال الغانم سفيراً له لدى لبنان، خلفاً للسفير عبد العال القناعي.
يقول ديبلوماسيون إنّ التمثيل اللبناني في الكويت انخفض إلى مستوى سكرتير أول، "ومن الممكن أن يُستغل ذلك من أجل توجيه رسالة ضغط إلى الكويت بضرورة حلّ الأزمة". ولكن، المشكلة الأساسية تكمن في أنّ تعيين سفير في الكويت، بات جزءاً من التجاذب السياسي بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل. وزارة الخارجية تعتبر أنّ "الحلّ" يكمن بقبول حركة أمل التخلّي عن هذا المركز، وتسمية سفيرٍ من طائفة أخرى إلى الكويت. في قصر بسترس يتمّ رمي الكرة في ملعب عين التينة، "لأنّ حركة أمل هي التي أصرّت على الكويت، نتيجة اقتناع مسؤولين فيها بأنّ الكويت أهم ديبلوماسياً من الإمارات وعُمان. فماذا نفعل نحن في هذه الحالة؟"، تقول مصادر وزارة الخارجية والمغتربين.
بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، فهو مُتمسّك بمبدأ عدم جواز رفض اعتماد سفير بسبب انتمائه الطائفي. أولاً، بسبب العلاقة الخاصة التي تربطه بالقيادة الكويتية. وثانياً، إذا جرى الانصياع حالياً للضغوط الكويتية، فذلك سيفتح المجال مُستقبلاً أمام أي دولة عربية أو أجنبية لتُحدد طائفة وهوية السفير اللبناني الذي تُريد.
