طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، مجلس الأمن الدولي بـ"تشكيل لجنة فنية تحت إشراف الأمم المتحدة، لمراجعة الإيرادات والمصروفات لدى "البنك المركزي الليبي" في طرابلس في الغرب الليبي، والبيضاء في الشرق الليبي".
وركّز في بيان، على أنّ "في الوقت الّذي كنّا نستعدّ فيه لإطلاق حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتنفيذ برامج عملية لحلّ الأزمات الّتي تمر بها البلاد منذ أعوام، فوجئنا بالأحداث الأخيرة غير المشروعة في منطقة الهلال النفطي، وما تلاها من تداعيات، أوقفت تصدير النفط من تلك المنطقة، الّتي بلا شك تعرّض الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد للانهيار".
وكان قد أعلن أمين سر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، فتحي عقوب، أنّ "ديوان المحاسبة لم يراجع الحساب الختامي للدولة الليبية ومؤسساتها، منذ عام 2007"، مشيرًا إلى "وجود 300 مليار دينار صرفت في ميزانيات عامة أو ترتيبات مالية، ولا نعلم حتّى اللحظة أين ذهبت، وما هي أوجه الفساد الّتي تناولها تقرير ديوان المحاسبة".
