عقدت الهيئة الإدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعا موسعا برئاسة رئيس اللجنة كاسترو عبدالله، وبحث المجتمعون في "الازمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا"، متوقفين أمام "المحاولات المشبوهة التي تقوم بها بعض الجهات من أجل مساعدة المصارف والشركات العقارية في سعيها لزيادة أرباحها على حساب قسم كبير من المستأجرين".
كما توقفوا، في بيان لهم، عند "المحاولات المحمومة التي يبذلها ممثلو الشركات العقارية وأصحاب الاملاك للدعوات المفضوحة لرمي المستأجرين القدامى في الشارع"، مؤكدين مجدداً "رفضهم القانون الأسود".
كما دعوا المجلس النيابي إلى "وقف العمل به والعودة إلى القانون 160/92 بانتظار صياغة قانون جديد يأخذ في الاعتبار وضع المستأجرين القدامى وصغار المالكين ويستند إلى سياسة سكانية واضحة تضع حدا لسياسات الفرز الطبقي والمذهبي التي يخطط البعض لها والتي ستؤدي إلى كارثة اجتماعية وطنية حقيقية".
واطلع المجتمعون على التحركات التي انطلقت في بيروت وطرابلس بإتجاه بعض المسؤولين"، مقترحين "تعميمها كما اقترحوا سلسلة تحركات بدءا من الاسبوع المقبل".
