أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في كلمة له بعد زيارته ووفد من اللقاء الديمقراطي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، أنه "باسم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط نشكر لكم ترحيبكم لنا في في مقر الاتحاد، هذه الزيارة كانت مقررة سابقا حاولنا ان تكون بعد تشكيل الحكومة ولكنها متعثرة فقررنا القيام بها اليوم".
وأشار الى ان "الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي كانا منحازين دائما للطبقة العاملة"، منوهاً الى "اننا كنا نحرص على الحوار والتكامل بين كل الفرقاء للوصول الى دولة عادلة ترعى الشؤون الاجتماعية لتكامل العقد الاجتماعي، تأمين الاستقرار بصورة دائمة".
وشدد على أن "مشاريعنا عديدة واختصرها بعودة الصراع الى مكانه الطبيعي لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي والذي يزداد يوما بعد يوم"، لافتا الى "اننا اعددنا اقتراح قانون متكامل سنتقدم به باسم اللقاء الديمقراطي يقضي بأن يبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤسسة الضامنة لحقوق العاملين وتعميم تقديمات هذا الصندوق رويدا رويدا على شرائح المجتمع بشرط ان تبقى الدولة راعية لهذه الخدمة الاجتماعية لذلك نؤكد ان كل مشاريع تطوير آليات الضمان والحماية الاجتماعية يجب ان تبقى تحت دور الدولة الراعية".
واعتبر في موضوع الايجارات أن "قانون الايجار التملكي هو أحد مداخل الحلول"، متوجهاً الى الاتحاد داعيا اياه الى "التوسع والتواجد في كافة المؤسسات ليتمكن من متابعة كل الامور".
وختم عبدالله بالقول "زيارتنا تأكيد على دورنا التاريخي كحزب ولقاء الى جانب الحركة العمالية بهدف اعادة التوازن الى العقد الاجتماعي".
من جهته أكد الأسمر "دور الاتحاد العمالي العام في مواكبة وملاحقة الامور مهما كبرت او صغرت"، لافتا الى "أن هناك تحديات كبيرة في ظل المعمعة القائمة في البلاد".
واعتبر الاسمر أن "الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون يتمحور حول القضايا التي تتعلق بثلاثية التكوين، وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لجنة المؤشر من اجل زيادة الاجور، وموضوع التقاعد والحماية الاجتماعية"، ذاكراً أن "الاتحاد العمالي بصفته المدعي العام الشعبي يهمه ان يراقب ويلاحق الامور الاساسية من كهرباء ونقل الى ملفات كبيرة سيتم التنسيق مع كل الكتل النيابية التي تريد التعاون معنا، على رأسها اللقاء الديموقراطي في وقت ما زال لبنان يعاني من ازمة اقتصادية خانقة في ظل هجمة يد العاملة الاجتماعية".
كما ذكر "اننا في حاجة الى تشكيل حكومة تحاكي مشاكل الناس وذوي الدخل المحدود وحكومة تراعي كل التوازنات"، مشدداً على "التعاون مع الجميع لمعالجة كل المشاكل الاجتماعية".
