أكد "الاساتذة المستقلون الديمقراطيون في الجامعة اللبنانية" في بيان "أننا نعرف جيداً أهمية الجامعة اللبنانية بالنسبة للرأي العام اللبناني وبالنسبة لمستقبل الانماء والتقدم في مجتمعنا.ولأن الاوضاع في هذه المؤسسة وصلت الى مرحلة لايمكن السكوت عن خطورتها"، مشيرين الى "أننا نرتكز في تحركنا على المنطلقات الآتية: ان التعليم في مختلف مراحله هو الأساس في التنمية المستدامة. ومن خلال تطويره يمكن التصدي للتحديات الكبرى التي تواجهها شعوبنا وبخاصة قضايا الفقر والتخلف والارهاب والتعصب والاحتلال. ان التعليم العالي في وطننا يجب ان يستجيب لحاجات مجتمعنا، ويعزز فرص الديمقراطية والتضامن وترسيخ الوحدة الوطنية بأعلى مستوى من الجودة وبحيث يكون الطلاب محور العملية الاكاديمية. نتذكر دائما ما ورد في تقرير جاك ديلور ( التربية في القرن 21):"في الجامعات تلتقي في المقام الاول مجمل الوظائف التقليدية المرتبطة بتقدم المعارف ونقلها: البحث والتجديد والتعليم والتدريب والتعليم المستمر..... والتعاون الدولي. وكل هذه الوظائف يمكن ان تساهم في التنمية المستدامة. فالجامعات يمكن ان تساهم في حل بعض المشكلات الانمائية المطروحة في المجتمع" ولابد لنا من التذكير بتقرير ادغار فور الذي حمل عنوان (تعلم لتكون) وخاصة طرحه للاتجاه الانساني العلمي الذي وصفه بانه " مفهوم انساني في النزعة باعتبار ان مركز الاهتمام هو الانسان، وان الغاية هي تكامله.... وهو علمي الاتجاه، باعتبار ان مضمونه سوف يظل تابعاً لكل ما يأتي به العلم من جديد في مجال التعرف على الانسان وادراك اسرار الكون".
ولفت الاساتذة الى أن "نضالنا المستمر دفاعا عن الجامعة اللبنانية يهدف في الاساس، الى تأمين خريجين ذوي مهارات ومستويات رفيعة، وتكوين المواطن اللبناني المتعالي عن العصبيات الفئوية، والمشارك بنشاط في تقدم المجتمع والملتزم بقضايا الشعب والوطن، والمحافظ على استقلال الدولة وحقوق الانسان فيها"، وشددوا على أن "التزامنا بالجامعة اللبنانية يلزمنا السعي لنشر ثقافة احترام الحريات الاكاديمية والتنوع الثقافي في المجتمع اللبناني انطلاقاً من المواثيق الدولية حول التعليم العالي ومن الالتزام بالحريات العامة المنصوص عنها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".
وأوضح الاساتذة أن "مقاربتنا لملف رئيس الجامعة فؤاد أيوب يرتكز على: ما ورد في التوصية بشأن اوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي( الاونيسكو)، والتي وافقت عليها الحكومة اللبنانية. فقد أكدت المادة 36 من تلك التوصية:" ينبغي لاعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي ان يسهموا في المساءلة العامة اللازمة لمؤسسات التعليم العالي.." كما جاء في نص " اطار اولويات العمل لتغيير التعليم العالي وتطويره" ( الاونسكو 1998)، المادة 6، الفقرة ه: "ه- وفي سبيل ضمان الجودة اعتبار المساءلة والتقويم، داخلياً وخارجياً ووفقاً للمعايير القابلة للمقارنة والمقبولة على الصعيد الدولي، من الامور العادية و الملازمة لسير اعمالها، وتوفير اطار مؤسسي لنظم او بنى او آليات واضحة ومحددة في هذا المجال". ما ورد في المادة 26 من توصية هيئات التدريس، " يتمتع اعضاء التدريس بالتعبير الحر عن آرائهم في سياسات الدولة والسياسات التي تؤثر على التعليم العالي. ولايجوز ان تفرض عليهم اي عقوبات لمجرد ممارستهم لهذه الحقوق..." ان لدى الاساتذة الحق في حرية التعبير عن آرائهم بشأن المؤسسات او النظم التي يعملون فيها، وفي عدم الخضوع للرقابة المؤسسية" ان انهاء الخدمة كاجراء تأديبي لايجوز ان يطبق الا لسبب عادل وكاف... مثل تزوير الشهادات والدرجات العلمية... " ( المادة 50 من توصية هيئات التدريس)".
وأضافوا: "انطلاقا من التزامنا بالمصلحة العليا للشعب اللبناني بعيداً عن كل الاعتبارات الشخصية والفئوية، وانطلاقا من الاتفاقيات التي وقّع عليها لبنان حول التعليم العالي والتي لاتحمي حقنا بالمساءلة ازاء ما يجري في جامعتنا، فحسب بل بالعكس توجب علينا المساءلة والتدخل لايقاف الانهيار الذي يهدد ليس فقط ألآف الطلاب والاساتذة والاداريين الذين ينتمون حالياً لهذه المؤسسة، بل يهدد مستقبل عشرات الألوف من الطلاب الذين يبنون مستقبل مجتمعنا في المراحل القادمة. وردأ على الدعاوى المقدمة من د. فؤاد أيوب علينا، نجد من واجبنا ايضاح مجموعة من الحقائق والوقائع.
ثانياً: في الخلل الذي يشوب ملف د.فؤاد أيوب:
منذ طرح أسم د.فؤاد أيوب كمرشح لرئاسة الجامعة اللبنانية تداولت الصحف خبر دعاوى مقدمة من د.عماد محمد الحسيني على د. فؤاد أيوب بانه زوّر ملفه وانه لايحمل دكتورا PhD في الطب الشرعي، وان د. الحسيني قدم عدة دعاوى بهذا الصدد الى:
نقابة أطباء الاسنان في 24/4/2014
وزير العدل في 2/6/2014
وزير التربية والتعليم العالي 21/7/2014
النائب العام التمييزي 10/10/2014
الرئيس السابق للجامعة اللبنانية 29/5/2014
( الاخبار، الخميس 18 آب 2016، العدد 2962 ص 6 )
وذكرت الاخبار (ص 4، 20 آب، 2016، العدد 2964) أن د.عماد الحسيني تعرض للتهديد بسبب موقفه.
السؤال: من تدخّل لدى كل هذه المراجع لايقاف التحقيق في هذا الملف؟ ومن هي الجهة السياسية التي ضغطت على القضاء وعلى الوزراء وعلى اعضاء مجلس الجامعة لكي يصل د.أيوب الى عمادة كلية طب الاسنان ومن ثم الى رئاسة الجامعة؟
الدكتور فؤاد أيوب يحمل ديبلوم طب الاسنان فقط ، كما يؤكد د.عماد الحسيني، من جامعة كالينين.
طبيب الاسنان د. أيوب، يضيف د. الحسيني، يدعي انه قدم أطروحة بعنوان ( بحث حالة الاسنان ورسم ظهر اللسان بهدف تحديد الخصائص الفردية للشخص). علماً انه لايحمل شهادة دكتوراه وانه لم يحصل على حق التخصص في الطب الشرعي لانه لايستوفي الشروط القانونية. وهو لايحق له أصلاً التخصص في طب الاسنان الشرعي في روسيا الاتحادية وأوكرانيا لانه اختصاص غير موجود وغير معترف به. ولا يحق له التخصص في الطب الشرعي العام لانه غير حائز على ديبلوم طب عام.
يؤكد د. الحسيني ان د. فؤاد أيوب لم يحز على شهادة دكتوراه من اللجنة العليا في مدينة موسكو لان اسمه غير وارد وغير مدرج لديها بين اسماء الدكاترة الحائزين على شهادة الدكتوراه PhD في العلوم الطبية.
في تاريخ 16/11/2016 قدّم د.عماد الحسيني الى النيابة العامة التمييزية دعوى ضد د.فؤاد أيوب موضوعها انتحال صفة اختصاصي في طب الاسنان والطب الشرعي والطب الجنائي ودكتور فلسفة PhD في العلوم الطبية. وارفق الدعوى بكل المستندات اللازمة. وحتى الان لم تتحرك النيابة العامة للتحقيق بالدعوى.
فهل نستطيع ان نعرف السبب؟ ومن هي الجهات التي تدخلت للحيلولة دون تحقيق العدالة؟
المطلب الذي ركزنا عليه، ولانزال، هل يحمل د.أيوب شهادة دكتوراه شرعية؟ ماذا يمنع ان يقوم القضاء بدوره في هذا الصدد. وعند ذلك يحسم الجدل. وما يزيد الشك ان احد الردود الصادرة من د.ايوب ذكرت ان القضاء بت ايجابا بهذه القضية. رغم ان حقيقة الامر تؤكد ان القوى الداعمة لايوب عطلت عمل القضاء، وفرضت سياسة الامر الواقع؟
وبدلاً من الحوار البناء بادر د. أيوب بتقديم دعوى ضد أساتذة ومسؤولين تربويين وقيادات اعلامية ووسائل اعلام تحت ستار القدح والذم؟
في طلب ترشيحه لرئاسة الجامعة (29/6/2016) لم يرفق بالسيرة الذاتية نسخة او صورة عن شهادة الدكتورا التي يحملها اسوة بباقي المرشحين.
ثالثاً: في الرد على بيان رئاسة الجامعة:
رداً على البيان الذي صدر في جريدة النهار (6 تموز) عن رئاسة الجامعة، يهمنا ايراد ما يأتي:
نحن لم نهاجم او نتطاول على اي كان ولاسيما على مجلس الجامعة. بل بالعكس طلبنا من د.أيوب ان يقدم صورة كاملة عن ملف شهادته الى المراجع المختصة لحسم الامور وايقاف التساؤلات.
ان د. ايوب لم يستشر مجلس الجامعة بالبيان -الرد وهذا يتحمل مسؤوليته وحيدا، ولا يعطيه شهادة دكتوراه مشكوك في أمر وجودها.
ان هذه القضية هي مسألة مرتبطة بالحق العام واساس الشفافية التي يعلن د.أيوب التمسك بها، ولا علاقة لها بالكرامات المعنوية والشخصية التي نحترمها.
ان البيان – الرد شدد على ان" مجلس الجامعة والمراجع المختصة أكد تكراراً على بطلان كل الادعاءات والاتهامات". ونحن نسأل مجلس الجامعة عن كيفية ترفيع د. أيوب الى رتبة أستاذ بتاريخ 20أيار 2015 (قرار رقم 12/855 م.ج) دون ان يكون السيد ايوب قد استوفى شروط رتبة استاذ مساعد. وذلك بعد تعيينه عميدا ( في 4 ايلول 2014) وهذا مخالف للمادة 25 البند 3 من القانون 66/2009 الذي يحدد ان المرشح لمنصب عميد يجب ان يكون برتبة استاذمع العلم انه اخذ من د. زهير شكر رتبة أستاذ (27/11/2008) دون ان يكون هناك اقتراح من عميد كلية طب الاسنان، وكذلك اخذ رتبة أستاذ من عمادة كلية الصحة (24/10/2014)!!
ورداً على ادعاء د.أيوب" احتكامه الى القضاء لوضع يده على كل حيثيات الدعوى" نذكره بانه ضلل مجلس الجامعة حين ترشح لمنصب الرئيس واخفى في سيرته الذاتية، ان دعوى قضائية مقامة عليه من الدكتور عماد محمد الحسيني على خلفية تزوير شهادة. وهذا ما دفع احد اعضاء مجلس الجامعة الى توجيه اللوم له وتحميله مسؤولية " توريط المجلس" في انتخابه بين الاسماء الخمسة لمنصب الرئيس. والدفاع عنه في وجه الحملات التي خاضتها الصحافة أنذاك، ولم يحرك د.أيوب ساكناً لدحضها خشية انكشاف أمره قبل صدور مرسوم تعيينه في مجلس الوزراء رئيسا للجامعة ونزولاً عند نصيحة بعض المراجع بحسب تأكيده.
يزعم البيان – الرد ان تساؤلاتنا عن ملف د.أيوب من شأنها المس بكرامة الجامعة ورئيسها ومجلسها واساتذتها وموظفيها. لكن الامر الصحيح ان من يمس بكرامة الجامعة ومجلسها واساتذتها وموظفيها وطلابها هو الرئيس الذي يتهرب من القضاء بالضغط السياسي ويهدد الصحافيين واساتذة الجامعة ورجال الدين وبعض النقابيين للاحجام عن القيام بمهماتهم كممثلين للرأي العام.
يزعم د. ايوب اننا هاجمنا رؤساء الجامعة السابقين والحقيقة ان تراث الاكثرية الساحقة من رؤساء الجامعة السابقين – مع استثناءين-كانوا منارة خدموا هذه المؤسسة بعلمهم واخلاقهم وشفافيتهموحبذا لو اخذ د.أيوب منهم شيئا من العلم والشفافية.
ان امثال ادمون نعيم ومحمد المجذوب والعمداء حسن مشرفية وحافظ قبيسي يبقون خالدين، مع غيرهم من المخلصين، في ضمير الجامعة وضمير الاجيال المتعاقبة من الاساتذة والاداريين والطلاب. وسيرتهم هي المعيار وهي البوصلة ونربأ بمن يختبئ وراءهم، سعيا لتغطية ارتكاباته، من ذكرهم، لانهم كانوا في اساس نهضة هذه المؤسسة، بعكس الذين كانوا سبب انهيارها وتراجعها.
يتمنى البيان – الرد على وسائل الاعلام العودة الى رئاسة الجامعة للوقوف على صحة كل ما يريدون من معلومات لخدمة الحقيقة.
انها العقلية الستالينية التي تريد قمع حرية الصحافة متناسياً ان هذه الرئاسة وشرعيتها هي موضع النقاش. فكيف تستطيع هذه الرئاسة ان تعطي المعلومات الصحيحة؟
يؤكد د. أيوب اقتناعه بالاحتكام للقضاء" لوضع يده على كل حيثيات الدعوى". ونحن ايضا نؤكد اقتناعنا بالقضاء ونذكر كيف ان د. أيوب ومن وراءه ضغطوا لانتزاع الملف من يد قاض جريء، وجمدوا دعوى د. الحسيني.
وهكذا يستطيع د.ايوب ان يقدم شهادة الفلسفة PHD الى القضاء، اذا وجدت. وعندها اما نعتذر منه علناً، او نطالب بترتيب النتائج القانونية المناسبة عليه.
نذكّر د. ايوب ان من يسيء الى صورة الجامعة اللبنانية هو من يتلاعب بمحاضر مجلس الجامعة وتحوير الوقائع لمصلحته. وهذا كان موضع شكوى لاكثر من مسؤول في مجلس الجامعة. فبرغم ادعاء د. ايوب التسجيل الصوتي لوقائع جلسات مجلس الجامعة، لكن ايا من اعضاء مجلس الجامعة لايملك نسخة صوتية واحدة عن التسجيلات لتبيان التلاعب ما بين الوقائع الصوتية والنص المكتوب للمحضر الذي يرسل الى اعضاء مجلس الجامعة للتوقيع عليه بعد اشهر طويلة من تاريخ الجلسة.
رابعاً: كيف ينعكس اداء د. ايوب سلبا على مسيرة الجامعة اللبنانية:
ان جوهر القضية التي ندافع عنها هي جودة التعليم في الجامعة اللبنانية، وتأمين ديمقراطية التعليم لكل طالب لبناني في مجال التعليم العالي، وسيادة القانون في هذه المؤسسة. ونقدنا لممارسات د.أيوب تنطلق من هذا الموقع وليس من اي موقع اخر.
وحسبنا ان نورد بعض مظاهر الخلل التي كانت قبل د. ايوب ولكنها تفاقمت معه.
مسألة الشغور الاداري: يتحمل المسؤولية ايوب بنفس القدر الذي يتحمله من سبقه من رؤساء الجامعة في الفترة الأخيرة. ثمة جهاز اداري اغلبه يقترب من سن التقاعد، من دون سياسة جدية لتنسيب عناصر جديدة في ملاك الجامعة وتدريبها. فهناك حاليا حالة طوارئ فعلية في اغلب الكليات والفروع يعبر عنها عجز الادارات عن القيام بمهمات اساسية منوطة بها.
الترقيات والترفيع: تخضع اغلبيتها الساحقة لاعتبارات شخصية وتأمين خدمات مقابل دعم وولاء. وتخضع لاعتبارات كيدية تجاه البعض الاخر واكثرية الترقيات تستند الى اعتبارات هي على نقيض الكفاءة والاستحقاق.
يعين د.ايوب لجان تقييم بديله او مقيمين بدلاء لابحاث الزملاءاذا لم يعجبه تقييم الاصيلين. وتصنف ابحاث بانها اصيلة بعد ان كانت قد رفضت من اكثر من مقيم.
وذلك لان المستفيدين من التقييم هم من جماعة ايوب او ممن لديهم واسطة عنده ويعاد تكوين جهاز الاساتذة برتبة استاذ في ضوء هذه الاعتبارات فقط.
واذا انطلقنا من موضوع الساعة الذي هو الترشيح لمناصب عمداء الكليات والمعاهد، نجد ان الاستنسابية في التعاطي مع ملفات الابحاث العائدة للاساتذة والتلاعب بها احياناً، وخلق حالة من الضغط المعنوي والمادي عبر الاتصال المباشر بالمقيّمين لتسريع انجاز تقييم ابحاث بعض الاساتذة المحظيين، والابقاء على الملفات المقيمه لعشرات الاساتذة في ادراج قلم الابحاث منذ سنوات بحجة اقتراب استحقاق ترشيح عمداء. مما ادى الى ترفيع العشرات من الاساتذة في شكل غير مسبوق. مع العلم ان قبول ترشيح اساتذة لمنصب عميد لا تتوافر فيهم شرط الاربع سنوات للتعيين، مما بضرب مبدأ المساواة بين الاساتذة ومن الطرائف ان د. ايوب وثلاثة عمداء رفعّوا انفسهم درجات منذ تاريخ دخولهم التعليم قبل عشرات السنوات. وصرّفوا نفوذهم للترقي، واستفادوا بمبالغ توازي مئات ملايين الليرات( حصل ذلك في جلسة 8 نيسان 2018) والحقيقة لو حصل مثل ذلك في اي جامعة تحترم نفسها في فرنسا او في غيرها، لكان مصير اي قرار مماثل هو الطعن والابطال امام المراجع القضائية المختصة.
وكان ذلك بمثابة فضيحة استغلال نفوذ وفساد كبرى تودي بفاعليتها الى الاقالة.
التعيينات الادارية والمناقلات: يخبط د.ايوب خبط عشواء في هذا المجال. وتحصل التعيينات كيفما كان من دون قواعد لها سوى المزاج والرغبة بترهيب الكل وتخويفهم. وهو يتجاوز الجميع في التعيينات: لا يسأل العمداء في امور هي من صلب اختصاصهم بحسب القانون.يعين مدراء فروع وامناء سر وينقل موظفين من دون الاستئناس برأي مجالس الفروع ومجالس الوحدات. وعندما يعترض احد هؤلاء يجيبه بانه يستطيع اقالته ساعة يشاء، مع العلم ان العميد يكون منتخبا من مجلس الجامعة بمرسوم من قبل مجلس الوزراء.
لجان التحقيق: تكوين هيئات اكاديمية لدراسة قضايا وملفات وابداء الرأي هو في صلب عمل المؤسسات الجامعية. لكن مع د.أيوب هناك لجنة تحقيق واحدة يتولاها احد الاساتذة. وهي تستدعي الكل وتحقق معهم على الطريقة الستالينية. ويتعاطى د.ايوب مع الامور على طريقة موبوتو او اي ديكتاتور صغير ممن يعرفهم العالم الثالث.
تقريب وترقية الاضعف علمياً: يفضل د.ايوب الاستعانة بالاضعف في الجامعة وبمن لديهم مشاكل في ملفاتهم ويهتم باستبعاد الاخرين. يخلق الضعفاء هؤلاء جواً من سوء النية في تعاطيهم مع مسؤولياتهم الجديدة، ويهدفون في كل امر يقومون به الى "التمريك" على من هم افضل منهم وعلى الذين ليس هناك شائبة في عملهم. يخلق بذلك مؤسسة محكومة بسوء النية كقاعدة في تعاطي العاملين فيها مع بعضهم البعض.
العجز عن وضع موازنة للجامعة: وانعكاس ذلك على تأخر المتعاقدين من اساتذة وموظفين لسنوات عدة وكذلك حصول خفض مستمر منذ سنوات استجابة لاملاءات المؤسسات الدولية، لان لا قدرة لأيوب الدفاع عن مؤسسة تخرّج اكبر نسبة من متعلمي لبنان. وهو لايهمه في هذا الموضوع سوى ان يرضي من عيّنوه.
وضع حد للفلتان في معاهد الدكتوراه:
ان ما يجري في هذه المعاهد امر بالغ الخطورة يتطلب معالجة سريعة. وبخاصة على صعيد المرسوم الناظم للدكتوراه، او على مستوى المناهج والبرامج ولجان القبول والمناقشة. ويبدو ان د.ايوب هو منفذ لمخطط وضع من جهات معروقة للسيطرة على الملاك التعليمي في الجامعة، على حساب الكفاءة وجودة التعليم.
ومن طرائف الامور ان رئيس الجامعة طلب لنفسه كوتا 10% من طلاب الدكتورا يختارهم هو شخصيا بنفسه تحت ستار" مصلحة الجامعة" ولكن من يضمن عدم ترفيع الراسبين في ملفاتهم استجابة لوساطة الذين عينوه؟ وكذلك يتداول الاساتذة خبر اشراف استاذ ادب فرنسي هو ممثل الحكومة في مجلس الجامعة على اطروحة دكتوراه في الهندسة المعمارية.
البحث العلمي في الجامعة: ثمة اسئلة يطرحها الحريصون على البحث العلمي في الجامعة:
من يشرف على هذه الابحاث؟
من يقرر الاموال لكل باحث؟ وما الاسس التي يضعها رئيس الجامعة؟
ما هي الابحاث التي نشرت؟
كم مليار تم صرفها ؟
إذلال الاداريين والاساتذة المتعاقدين: كيف تم تطبيق السلسة على الاداريين وكيف تم تخفيض الرواتب الشهرية بين 400 و 500 الف ل.ل.
اين هي اموال الاساتذة المتعاقدين بالساعة وكيف لا تصرف في وقتها؟ وكيف يتمكن الاساتذة من العيش مع تأخر اجورهم لعدة سنوات؟
محاولة وضع اليد على صندوق تعاضد موظفي واجراء ومستخدمي الجامعة اللبنانية:
يحاول د.ايوب ان يتدخل في الشؤون الداخلية لهذا الصندوق واستبدال المسؤولين المنتخبين بآخرين مقربين بهدف عرقلة استقلالية هذه المؤسسة واخضاعها للمعادلات الفئوية.
خامساً: ماهو مطلبنا؟
لقد تراجعت نسبة الطلاب في الجامعة اللبنانية من 60% من طلاب التعليم العالي في لبنان الى 35% في الوقت الراهن وهذا مؤشر واضح لتنامي الجامعات الخاصة على حساب الجامعة اللبنانية. ووجود مسؤولين مشكوك بكفاءتهم الاكاديمية وانعكاس ذلك على اداء المؤسسة هو من الاسباب الرئيسية لهذا التراجع.
ويمكن للدكتور ايوب ان يتمثل بمسؤولين كبيرين في هنغاريا والمكسيك:
رئيس هنغاريا بات شميت، بطل المبارزة الاولمبي، نال الدكتوراه على اطروحته في الرياضة عام 1992، جرد من لقبه بعد مقال فضح ان 90% من اطروحته الجامعية مسروق من مراجع لم يذكرها .. وبعد ان كان رئيسا لهنغاريا منذ العام 2010 استقال بسبب تزويره( النهار 7/4/2012).
والرئيس المكسيكي انريكه بينيا نييتو كشف انه سرق جزءاً من اطروحته في الحقوق عن 10مؤلفين وذلك من قبل الصحفية كارمن اريستيغي عام 2014، وقد اقر الرئيس بهذا الخطأ طالبا السماح من المواطنين المكسيكيين(أ.ف.ب. 23 آب 2016)
نحن نرحب بالقضاء ليكشف اذا كان د. فؤاد ايوب يحمل حقاً شهادة صحيحة وننتظر ان يستمع القضاء لشهادة د.عماد الحسيني والصحفي حسين مهدي ومع الاحتمال الاول يجب ان يقال من مركزه وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه وتحميله النتائج القانونية لذلك. وفي حال كان يحمل حقا شهادة دكتوراه نعتذر منه امام الرأي العام.
نتمنى على اعضاء مجلس الجامعة توضيح موقفهم من هذه القضية وتحمل مسؤولياتهم والوقوف مع مصلحة الجامعة الفعلية.
نتمنى على جميع الهيئات الاكاديمية والجامعات في لبنان والخارج، وعلى السفارات الاجنبية والبعثات والملحقيات الثقافية متابعة هذه القضية عن كثب والتعامل المباشر مع عمداء الكليات والمعاهد للحؤول دون المس بمستقبل الطلاب وحرصاً على مصالحهم.
مطالبة رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة ورابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية الوقوف مع الحريات الاكاديمية ومع مصلحة الجامعة
مناشدة كل وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ان توضح الحقيقة في هذه القضية وتشجب التصدي على الحريات الاعلامية من قبل د.ايوب.
نتوجه بنداء الى جميع النواب لتوجيه سؤال الى الحكومة يلزم د.ايوب بابراز شهاداته والتصرف الرشيد عملا بمبادئ الشفافية.
التمني على وزير الوصاية (اي وزير التربية والتعليم العالي) تحمل كامل مسؤولياته لمعالجة هذه الازمة الخطيرة التي تهدد مستقبل الجامعة اللبنانية.
مناشدة الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء) بالتدخل لرفع الظلم الحاصل بحق الجامعة اللبنانية.
مناشدة السيد حسن نصرالله، الذي يرفع في المرحلة الحالية اولوية مكافحة الفساد التدخل لدرس هذا الملف واخذ الموقف الذي يمليه عليه ضميره الوطني. لاسيما وان مواجهة اسرائيل ومقاومة اطماعها ترتبط بقيام مجتمع المعرفة في لبنان لأن الجامعة هي اساس هذا المجتمع.
مناشدة الاحزاب على تنوع مواقعها والجمعيات المعنية بقضايا التربية والثقافة الى التحرك لانقاذ الجامعة اللبنانية من الخطر الجاسم على صدرها.
مناشدة المرجعيات الدينية من كل الطوائف الى ايلاء قضية الجامعة اللبنانية الاهتمام اللازم والمبادرة الى الضغط لتطبيق القانون في هذه المؤسسة.
نتمنى على طلاب الجامعة اللبنانية، في مختلف الكليات والفروع، كما نتمنى على جميع الاداريين الوقوف صفاً واحداً مع الاصلاح في جامعتنا الوطنية.
اذا تصور د.ايوب ان اسلوبه بتقديم الدعاوى يحملنا على الخوف والتراجع عن ابراز الحقيقة فهو واهم.
وان ما قام به يحملنا على التصلب في دعوتنا لابراز شهاداته امام القضاء وامام مجلس الجامعة وامام البرلمان والرأي العام. وسنقوم بكل اساليب الضغط الديمقراطي التي يفرضها علينا ايماننا بالدور الطليعي الانمائي لجامعتنا اللبنانية".
