حيا الاتحاد العمالي العام، مجلس شورى الدولة بإبطاله نتائج مناقصة الميكانيك التي جرت قبل عامين"، وقال: "مرة جديدة ينتصر فيها مجلس شورى الدولة للمصلحة العامة، بإبطاله نتائج مناقصة الميكانيك التي جرت قبل عامين وفازت فيها شركة "أس.جي.أس"، وذلك بتأكيده على أنه: لا يجوز منح أي امتياز لاستغلال مورد من موارد البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود".
ورأى أن "هذا الانجاز ذات البعد الوطني والقانوني والمالي، يضم إلى انجازات سبق لمجلس شورى الدولة برئيسه وأركانه أن قاموا بها، من خلال إبطال قرار تلزيم تمديد الألياف الضوئية للوزير جمال الجراح، بعد مراجعة الإبطال التي تقدم بها الاتحاد العمالي العام، وكذلك إبطال التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 46/2017 المتعلق بتنفيذ تطبيق سلسلة الرتب والرواتب الذي تقدم به أيضا الاتحاد العمالي العام".