أكدت مصادر فلسطينية لـ "النشرة"، ان المساعي اللبنانية والفلسطينية لرأب الصدع بين حركتي "فتح" ومعها فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" وبين حركة حماس" ومعها "تحالف القوى الفلسطينية"، ما زالت مستمرة وباضطراد، وقد نضجت نحو اعادة العمل بالأطر المشتركة ومنها "القيادة السياسية الموحدة" بعد تجميدها حتى اشعار اخر.
واوضحت المصادر نفسها، أن مساعي القوى اللبنانية الحميدة ومنها حركة "أمل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" التي لعبت دورا محوريا في المساهمة بإيجاد حلول للأزمة الناشئة "الفتحاوية والحمساوية"، تكاملت مع جهود القوى الفلسطينية الوطنية التي فضلت التريث في الاعلان عنها حتى تنضج وتصبح قريبة من التحقيق ومنها "الجبهة الديمقراطية" التي قدمت "ورقة عمل" مشتركة مع فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" خلال الاجتماع الذي عقد في بيروت مؤخرا لمعالجة الازمة الحاصلة والتي تتضمن اقتراح آلية لتنظم العمل الفلسطيني المشترك من مختلف جوانبه على ان يعقد اجتماع قريب لاقرارها بالصيغة النهائية.
وأبلغت المصادر، أن مسؤول "الجبهة" في لبنان علي فيصل وممثلها في القيادة السياسية عدنان يوسف "ابو النايف"، استكملوا ورقة العمل بإجراء سلسلة من الاتصالات مع باقي ممثلي الفصائل الفلسطينية لتقريب وجهات النظر، وتطويق ذيول الازمة الناشئة والعودة الى بحث كل الاشكالات في اطار "القيادة السياسية الموحدة" التي يجب ان تجتمع فورا سواء لمعالجة هذه الازمة أو لبدء سلسلة من التحركات الرافضة لـ "صفقة القرن" الاميركية ولسياسة الابتزاز المالي التي تتعرض لها وكالة "الاونروا" ووضع خطة التحرك الشعبي للمرحلة القادمة تحقق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة.
وأوضحت المصادر، أن "ورقة العمل" تضمنت مقدمة تؤكد على أهمية العمل بروحية العمل المشترك الذي يحفظ حقوق شعبنا ويصون وحدته وتطوير عمل القيادة السياسية وفق آلية ونظام متوافق عليه من قبل الجميع ويراعي سلسلة من الاعتبارات أبرزها: عقد اجتماعات القيادة السياسية بشكل دوري، مرة في الشهر واستثنائيا امام اي تطور يستدعي الاجتماع وبحضور المسؤول الاول بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وضمان تطبيقها، واتخاذ القرارات، بعد نقاشها المفصل، بالتوافق وفي حال التباين يعمل على تقريب وجهات النظر لحل المشكلة موضع الخلاف والتباين.
واشارت المصادر، ان ورقة العمل تضمنت ايضا حرص القيادة السياسية على تنظيم العلاقات الفلسطينية اللبنانية على أسس تضمن أمن وإستقرار المخيمات وحسن علاقاتها بالجوار وتعزيز أواصر التعاون مع القوى اللبنانية بما يسهل مسألة اقرار الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينية وتحسين اوضاعهم المعيشية والعمل على تطوير دور القوة المشتركة حيث هي قائمة نظرا للدور الايجابي الذي لعبته في حفظ الامن والاستقرار والسعي لتشكيل اطر جديدة، حيث لا يوجد بما يحفظ امن مجتمعنا الفلسطيني وعلاقته مع المحيط وصولا الى تنظيم التحركات الشعبية في مواجهة رفض الاجراءات الامريكية باستهداف قضية اللاجئين وحق العودة عبر الابتزاز المالي لوكالة الغوث والتأكيد على رفض تخفيض الخدمات تحت اي اعتبار والتمسك بالاونروا وبتحسين خدماتها انطلاقا مما تمثله الاونروا من قضية سياسية يجب استمرارها طالما ان المشكلة التي انشأت من اجلها لا زالت دون حل وهي "حق العودة وفق القرار 194".
وختمت ورقة العمل مؤكدة على اهمية تطوير عمل اللجان الشعبية بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية وابعاد المخيمات في لبنان عن التداعيات السلبية للانقسام الداخلي، والتعاطي مع السفارة الفلسطينية باعتبارها بيت الكل الفلسطيني الذي لا يجب الاساءة اليه او التشكيك بمكانته التمثيلية.
