زار وفد من "اللقاء الديموقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي، الاتحاد العمالي العام، وأكد الأسمر خلال الإجتماع "دور الاتحاد في مواكبة الأمور الكبيرة والصغيرة، وملاحقتها"، لافتا إلى "تحديات كبيرة في ظل المعمعة القائمة في البلاد".
وشرح الوفد الخطوات التي سيقوم بها اللقاء "لتحقيق الاستقرار الإجتماعي من خلال اقتراح القوانين اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الحركة العمالية، ولا سيما الإتحاد العمالي العام".
بعد الاجتماع، أشار الأسمر إلى أن "الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون يتمحور حول القضايا التي تتعلق بثلاثية التكوين: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي - لجنة المؤشر من أجل زيادة الأجور - موضوع التقاعد والحماية الاجتماعية". وقال: "الاتحاد العمالي بصفته المدعي العام الشعبي، يهمه أن يراقب ويلاحق الأمور الأساسية من كهرباء ونقل، إلى ملفات كبيرة سيتم التنسيق فيها مع كل الكتل النيابية التي تريد التعاون معنا، على رأسها "اللقاء الديموقراطي" في وقت ما زال لبنان يعاني أزمة إقتصادية خانقة في ظل هجمة اليد العاملة الإجتماعية. نحن في حاجة إلى تشكيل حكومة تحاكي مشكلات الناس وذوي الدخل المحدود وحكومة تراعي كل التوازنات". وكرر الأسمر "تأكيد الاتحاد التعاون مع الجميع لمعالجة كل المشكلات الاجتماعية".
