توقع صندوق النقد الدولي "أن يتراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 9.9 مليارات دولار في توقعات سابقة"، مشيراً إلى أنه "تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 8.3 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2017-2018، إلى 6.019 مليارات دولار، مقابل 6.565 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري".
ولفت إلى أنه "من المقرر أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود مجددا لتحقيق هدف استرداد التكلفة الكاملة بحلول نهاية العام المالي الجاري".
