كثيرة هي المشاكل التي تبدو ظاهرة في كلّ مكان، ففي كل يوم تتكشف في لبنان مخالفات جديدة يصعب ملاحقتها وكشفها بسبب "علوّ كعب" مرتكبها، مما يجعلها عصيّة على الزوال. ترتكب احدى الشركات التي تملك مطعما في القليعات المخالفات دون محاسبة، حتى الساعة، فماذا في التفاصيل؟.
قامت الشركة المُخالفة التي نتحفظ حاليا عن ذكر اسمها بإستئجار عقارين يحملان رقم 37 و38 في منطقة القليعات بعد عرضها استئجارهما لوضع مولّدين وخزان غاز والعاب للأولاد و"كيوسك" متنقّل وكراسي وطاولات للأهل وللأولاد وذلك للإستعمال الخاص بالمطعم.
من خلال الاطّلاع على التصريح الذي حصلت "النشرة" على نسخة منه يتبين انه يسمح بإعطاء الشركة وعملا بأحكام قانون البناء رقم 646/2004 الحق بالقيام بأعمال تسوية وتنظيف الأرض على العقارين رقم 37/38 من منطقة القليعات ووضع مولد كهربائي وإقامة سياج على حدود العقارين المذكورين دون اضافة منشآت، وهذا ما لم يحصل. وفي هذا الإطار يشير جوزيف ريشاني وهو أحد المتضرّرين من المخالفات التي تقوم بها الشركة الى أن "أصحاب المطعم استأجروا الأرض من راهبات مار يوسف الظهور وهي زراعية تحتوي على أشجار الصنوبر فقاموا بقطعها، كما حصلوا على ترخيص من البلدية بتسوية وتنظيف الأرض، وهذا لا يعني أن الترخيص الممنوح يسمح لهم بالبناء وحفر بئر للمياه الآسنة او ما يُعرف بـ"جورة صحيّة".
يلفت ريشاني الى أن "اصحاب المطعم وبالتراخيص التي حصلوا عليها والتي تتركز على تسوية وتنظيف الأرض فقط، قاموا بتمهيدها بالاسمنت وبناء جدران دعم وتلبيس العواميد وقطع الأشجار ووضعوا منزلاً جاهزاً"، شارحاً أن "ليست هذه المخالفة الوحيدة التي إرتكبها هؤلاء، فإضافة الى المخالفات في استخدام الأرض في حي مار يوسف في القليعات، قاموا بتحويل مواقف السيارات في المبنى الذي يقطنونه في حي العلي الى منزل سيسكنه أحد أفراد العائلة، في حين أنهم يقومون بركن سياراتهم على الطريق العام"، مضيفاً: "بجانب منزلنا ينبغي التراجع أربعة أمتار الامر الذي نسفوه ببنائهم المنزل، وتقدموا على الطريق العام وعلى الجيران".
بدوره يلفت مهندس البلدية رفيق مبارك الى أن "ما قام به أصحاب المطعم مخالف تماماً لعقد الإيجار وللوصل بالتصريح، في حين أنه يحق لهم في العقد استعمال "كيوسك" (تخشيبة) متنقل انّما هم قاموا بوضعه بشكل ثابت وأنشأوا "جورة صحية" ومضخّة مياه بشكل مخالف للعقد"، مشيراً الى أن "الأعمال التي قاموا بها تحتاج الى ترخيص من التنظيم المُدُني، والمؤكد أنه لا يعلم أبدا بما يحصل وكلّ الأعمال قاموا بها دون العودة اليه". هذا الكلام يرفضه رئيس البلدية شربل القاعي، مؤكداً عبر "النشرة" أنه "فيما خصّ الأرض التي استأجرتها الشركة، فقد وردتني عدّة شكاوى عن المخالفات وقمت بتحويلها الى التنظيم المُدُني في جونية ولم يتم إكتشاف أيّ مخالفة وعاد المتضررون وتقدّموا بشكوى مرّة أخرى والمشكلة ليست لدينا"، مضيفاً: "أما بخصوص المنزل الخاص فهناك مخالفة، ولكن بحسب المعلومات فإن هؤلاء قاموا بما قاموا به بناء على اذن خاص من وزارة الداخلية"، متسائلا "لماذا لا يقوم المتضررون بوضع اشارة على العقار في حال كانوا متضايقين"؟.
إذاً تبقى مشكلة المخالفة في الأرض التي بجانب المطعم رهن التنظيم المُدُني، الذي وبحسب رئيس بلدية القليعات وصلته الشكوى منذ البداية. الا أن معلومات "النشرة" تشير الى أنها "وصلت الى التنظيم المُدُني الأسبوع الماضي ولم ترده أي شكوى قبل ذلك وأرسل فريقاً للكشف على الموقع"، وهنا تلفت المصادر الى أنه "تبيّن أثناء الكشف وجود مخالفات بالجملة وجميع الانشاءات بحاجة الى ترخيص مسبق من التنظيم المُدُني وليس من البلدية وهذا ما لم يحصل"، وكشفت المعلومات أن "اصحاب الشركة لم يبرزوا الاوراق التي تسمح لهم بالقيام بالاعمال".
في المحصّلة، بين هذا وذاك تبقى المخالفات موجودة في بعض الأمكنة، ليبقى السؤال: لماذا لا تتحرّك القوى الأمنية لإزالتها، ومن هو ذاك الّذي يقفز في وزارة الداخليّة فوق القوانين كرمى لعيون بعض الأثرياء؟!.
