أقامت "حركة السلام الدائم" بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش أيبرت" والرابطة الثقافية في طرابلس، ندوة على مسرح الرابطة، بعنوان "مخاطر السلاح المتفلت والرصاص العشوائي وسبل الوقاية"، في حضور الرئيس نجيب ميقاتي ممثلا بالسيدة جنان مبيض، النائب طارق المرعبي ممثلا بالاستاذ خالد المرعبي، قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بالعميد محمد شميطلي، مدير عام قوى الامن الداخلي العماد عثمان ممثلا بقائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي ، الوزير السابق أشرف ريفي ممثلا بالاستاذ محمد زيادة،رئيس الرابطة الثقافية الاستاذ رامز الفري، رئيس حركة السلام مستشار رئيس الحكومة للأمن الإنساني الاستاذ فادي أبي علام، النقيب محمد عبد الرزاق ، النقيب نبيل عوض ، ممثل جمعية الوفاق الثقافية الاستاذ خالد الحجة وحشد من الشخصيات النقابية و الامنية واهالي ضحايا ومهتمين.
بعد النشيد الوطني، وكلمة لعبيدة عكاري بإسم اهالي ضحايا السلاح المتفلت، سردت فيها مأساتها من فقدان شقيقها، ألقى العقيد غمراوي كلمة، لفت فيها الى أن "حيازة السلاح وجرائم إطلاق النار العشوائي في الهواء لم يعد ظاهرة مستشرية في المجتمع، بل باتت ثقافة عامة لدى الناس، أو مرض سرطاني ينخر نظام مجتمعنا وينتهك في كل مرة حياة إنسان".
واوضح "وفي محاولة لردع هذه الظاهرة، أطلق المشترع اللبناني يد السلطة القضائية وجعل إطلاق النار العشوائي جريمة موصوفة يعاقب عليها كل من أقدم لأي سبب كان على اطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي مرخص أو غير مرخص، وكل من تسبب بموت انسان بغير قصد القتل، بالضرب او العنف أو الشدة، او اي عمل آخر مقصود كإطلاق النار عشوائيا".
واكد "واجب علينا المسارعة الى نشر ثقافة السلام والحد من استعمال السلاح، وهذا ما تقوم به المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كونها ضابطة أدارية وعدلية تسهر على حفظ الأمن والنظام لسلامة المواطنين، من خلال القيام بحملات توعية، عبر تنظيم محاضرات توعوية في المدارس كافة، وإرسال رسائل نصية عبر الهواتف، لا سيما في المناسبات المتوقع فيها اطلاق النيران، ومن خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة الذي ينشر المقالات والأحداث والصور الفوتوغرافية لتوعية المواطنين وزيادة الحس بالمسؤولية، كما تعمل عل تسيير الدوريات المؤللة والراجلة وإقامة الحواجز الأمنية الظرفية، خصوصا في أوقات المناسبات لتأمين سلامة المواطنين، من خلال القاء القبض على الأشخاص الذين بحوذتهم السلاح غير المرخص ومصادرة الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وشدد على "تظافر جهود الأهل والمدارس والمقامات الروحية والدينية لنشر التوعية حول مخاطر حمل السلاح واطلاق الرصاص العشوائي، من خلال التأكيد على حرمة ولا أخلاقية ولا قانونية ذلك، ومساعدة القوى الأمنية من خلال الاتصال بغرفة عمليات قوى الأمن الداخلي والإفادة عن اي حادثة، خصوصا عن نقل اي شخص لسلاح غير مرخص او اي حادثة إطلاق نار، وذلك لتوجيه الدوريات الأمنية وإلقاء القبض على المخالفين في أسرع وقت ممكن".
ثم سلط فادي أبي علام الضوء على "ظاهرة الأعيرة النارية دون سبب وعواقبها على المجتمع ومخاطرها التي ممكن أن تؤدي الى قتل او جرح أو إعاقة إنسان، والى أضرار بالممتلكات واحداث الخوف والذعر والبلبلة في المناسبات واحداث تلوث صوتي مؤذ والمس بهيبة الدولة".
واعتبر أن "مطلق النار مجرم مع وقف التنفيذ، فمجرد قبوله باحتمال موت أي كان من جراء اطلاق النار، بحد ذاته مجرم يستحق العقاب"، متطرقا الى عدد الضحايا التي سقطت جراء السلاح المتفلت"، لافتا الى أنه "في العام 2017 كان هناك 499 اصابة بالسلاح بأساليب متنوعة".
ورأى أن "مسؤلية التصدي لهذه الظاهرة، هي جماعية ولا تقتصر فقط على القوى والأجهزة الامنية الأخرى التي تقوم بدورها على أكمل وجه، فالتقصير من المؤسسات الأخرى التي وجب عليها القيام بواجبها بهذا الموضوع، وهي وسائل الاعلام والقطاع التربوي والمؤسسات الدينية والجمعيات والاحزاب والبلديات والمخاتير والقيادات المحلية".
