أوضح النائب في كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم أن اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به بالاضافة للنواب بولا يعقوبيان وآلان عون وطوني فرنجية، والذي وقّعه أيضا النائب سامي فتفت، يشكل حلا سريعا لأزمة الاسكان خاصة وان جمعية "دعم الشباب اللبناني" كانت قد تواصلت مع كل الكتل النيابية دون استثناء، وقد تم التوصل لتفاهم حول المشروع على أن يتم تأمين التمويل المطلوب للعام 2018، وتقوم بعدها الحكومة باقرار خطة اسكانية تمنع الدخول في أزمة مماثلة خلال السنوات المقبلة.
واستغرب هاشم في حديث لـ"النشرة" توجّه تيار "المستقبل" لتقديم مشروع قانون بشكل منفصل علما ان النائب عنه سامي فتفت سبق أن وقع الاقتراح الذي تقدمنا به، وقال: "كنا نتمنى أن يكون هناك اقتراح قانون واحد لا اثنين، لا سيّما وان المشروع الذي تقدموا به ككتلة لا يصلح لأن يكون مكررا معجلا ويستدعي نقاشا باعتباره مؤلف من أكثر من مادة، علما أن الأزمة مستعجلة ولا يمكن ان تنتظر". وشدّد على أن الحكومة اللبنانية مجبرة على تقديم سياسة اسكانيّة واضحة، وقد دعونا ككتلة "التنمية والتحرير" خلال الاستشارات النيابية الى اعادة العمل بوزارة الاسكان.
وردا على سؤال عن السجال الحاصل على خلفية موقف أطلقه مؤخرا النائب جميل السيد وفصل فيه بين "شيعة الدولة وشيعة المقاومة"، قال هاشم: "مؤسف أن نصل في المرحلة الحالية الى سجال من هذا النوع، باعتبار ان الظروف التي نمرّ بها صعبة والمطلوب المزيد من الانتاجية والعمل بدل التلهّي في سجالات لا طائل منها".
واشار هاشم الى انه وفي الملفّ الحكومي، "لا نزال نراوح مكاننا، ولا تقدم يُذكر حتى اللحظة، وان كان ذلك لا يلغي أن الاتصالات والنقاشات مستمرة لمحاولة حل العقد التي لا تزال على حالها". واضاف: "البلد لا يحتمل يوما اضافيا واحدا من دون حكومة فاعلة، وكان المفترض أن ننجز عملية التشكيل بالأمس لا اليوم. فلا الوضعين الاقتصادي والاجتماعي يحتملان مزيدا من المماطلة ولا الوضع السياسي، والمطلوب الانصراف فورا لتأليف حكومة وحدة وطنية منتجة وفاعلة تبدأ بمناقشة الأزمات لوضع حلول سريعة لها".
وعن امكانية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري قريبا لجلسة نيابية لمناقشة الأزمة الحكومية بعد دعوته لجلسة انتخاب اللجان النيابية، أشار هاشم الى ان احتمال الدعوة لجلسة مماثلة "وارد اذا بقيت الاحوال على ما هي عليه، ما يعني في حال طول أمد عملية التشكيل". وقال: "صحيح أن الجلسة النيابية ستكون تشاوريّة حصرا باعتبارها خارج اطار الدورة العادية كما الدورة الاستثنائيّة، لكن من الطبيعي ان يبادر بري الى اتخاذ موقف مماثل باطار سعيه الدؤوب لايجاد المخارج المناسبة لحل العقد، وذلك لا يتم الا بتفعيل الحوار والتشاور".
