أكد مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني ، في بيان له، أنه "في اطار مسلسل التجني الاشبه بالقصص الخرافية وتحوير الوقائع واجتزاء المعلومات وتحريف الحقائق ووضعها خارج سياقها بحق وزراء القوات اللبنانية، من الملاحظ ان منسوب التضليل والكذب عن وزارة الصحة يزداد كلما اقترب تشكيل الحكومة، ويبدو ان اداء حاصباني ازعج البعض لذا يعمدون بطريقة مستدامة على اطلاق الاخبار المضللة بحقه".
وأوضح المكتب أنه "من هنا، منعاً لتضليل الرأي العام اللبناني يهمنا ان نوضح ان القول عن تخفيض السقوف المالية للمستشفيات الحكومية مقابل رفعها للخاصة امر غير صحيح، فبعد عدم ادراج الالية العلمية وأرقام توزيع السقوف المالية التي رفعتها الوزراة منذ العام 2017 على جدول اعمال مجلس الوزراء رغم المراجعات المتكررة، اضطر حاصباني وفق الصلاحيات التي يمنحه اياها المرسوم الى توزيع السقوف عبر تطبيق المعادلة العادلة وفق الموازنة المعمول بها ما ادى الى ارتفاع في سقوف بعض المستشفيات الحكومية والخاصة وانخفاض في مستشفيات حكومية وخاصة أخرى حسب ما تستحق وتحت سقف الموازنة".
وتابع المكتب بالقول انه "تجدر الاشارة الى ان هذه المستشفيات منذ العام 2011 لغاية العام 2016 تتخطى السقوف المالية المرصودة لها بمبالغ تصل الى 70 مليار ل.ل. سنوياً والحل الاساسي هو زيادة موازنة الاستشفاء وتطبيق الالية العلمية كي تحصل كافة المستشفيات على ما تستحق"، لافتاً الى انه "كانت النقابات المعنية وسينودس الكنيسة المارونية قد دعما هذه الخطوة بشكل واضح بسبب منهجيتها العلمية وانصافها لكافة المستشفيات المجحف بحقها سابقا، موزانة الدواء هي 146 مليار ليرة ولم تعدّل منذ سنوات عدة، والعجز يتكرر سنويا منذ العام 2013 وقبل وهذا ليس بالامر الجديد"، معتبراً أن "ما هو جديد هو ان عدد المرضى يتزايد ونوعية العلاجات تتطور وتصبح كلفتها عالية، وهذا امر معروف عالميا".
كما نوه الى أنه "طالب حاصباني مرارا بزيادة الموازنة او نقل اعتماد من احتياطي الموازنة ولم يستجب طلبه، مع العلم ان اعداد المرضى الى ارتفاع خصوصا مصابي السرطان، وقد تم تحديث البروتوكولات العلمية لحصر وصف الادوية في الحالات الصحية المناسبة، ولتأمين الدواء لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين المستحقين، تم تقسيم حصول الوزارة على الدواء على اربعة فصول عوض سنة كاملة لترشيد الانفاق وكي لا يبقى فائض في صنف من الدواء ونقص في آخر كما كان يحصل في السابق، كما تم تخفيف الاستثناءات حيث انخفضت أكثر من 60 في المئة في العام 2017 على سبيل المثال"، مشدداص على أنه "لا يمكن ان نوقف الدواء عن الناس ونحكم عليهم بالموت اذا كان من احتمال للشفاء، لان الحكومة لا تريد زيادة الموازنات وغير مستعدة لدعم القطاع الصحي ولو بنسبة 5 بالمئة من دعمها لقطاعات اخرى".
واشار الى أن "المستفيدين من الدواء في الكرنتينا هم 25 الف مواطن من كافة الانتماءات وكلهم يشهدون لذلك، الموازنة تكفي لحوالى 16 الفا، وهذا ما جعل عددا من النواب من كتل مختلفة في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب يطالبون باقرار قانون مستقل لفتح اعتماد إضافي لبند الادوية لأنهم يشعرون بمعانات الناس ومنهم النواب وائل ابو فاعور، وأنطوان زهرا، وحسن فضل الله وغازي يوسف على أمل إقراره في اول جلسة تشريعية".
وتابع المكتب "الحديث عن كيفية التعاطي مع شركات الدواء غير دقيق، فالعلاقة معها قائمة ومستمرة وفق ما تنص عليه القوانين والانظمة"، منوهاً الى أن "مستحقات الشركات العام الماضي قاربت 55 مليارا ولولا تجاوب شركات الدواء والمكاتب العلمية لديها وتقديم تخفيضات لمصلحة وزارة الصحة للمرة الاولى لكان بلغ العجز 80 مليارا، مع الاشارة الى ان هذه المستحقات حولت الى ديوان المحاسبة تمهيدا لارسالها الى المالية وتسديدها."، وبما يتعلق بادوية فيروس الالتهاب الكبدي او الـhepatitis c ، فان الوزارة وبهدف معالجة عدد اكبر من المصابين استخدمت الدواء المصري المسجل في الوزارة والحائز على شهادات اوروبية تؤكد جودته وفاعليته وهو بكلفة زهيدة جدا مقارنة بالادوية الاخرى. مع العلم ان هذا الدواء يؤمن شفاء كاملا خلال 3 اشهر، وقد اعتمد في اكثر من بلد في اطار مكافحة هذا الفيروس، لم يتم توقيف مديرة مكتب وزير الصحة من قبل جهاز امن الدولة بل تم الاستماع الى افادتها بشأن اوراق متعلقة بوزارة الصحة وجدت في حقيبة المدعو ع. ش. خلال توقيف دراجته النارية. هذا مع التأكيد ان مديرة المكتب موضع ثقة كبيرة من قبل وزير الصحة"ز
كما أكد أنه "في ما يتعلق بالأطباء واللجان، تجري مراجعة دورية لأعضائها واساليب عملها للتأكد من حسن سير العمل وتطوير الاداء فيما يتعلق بالموافقات على الادوية والاستشفاء، وتستمر الاستعانة بخبرات أعضاء سابقين عند الحاجة، في كل العهود اقترنت عملية التعاقد وقانونيتها بمجلس الوزراء لتمديد الخدمات وبوزير المال من اجل عقد النفقة وتأمين اعتماد، ففي عهد الوزيرين السابقين تم التعاقد مع 27 شخصا ومن ثم 35، اما حاصباني فلم يضف الى هذه الإعداد موظفين جدد، وكذلك في عهد الوزير السابق وخلال فترة تصريف الاعمال تم استخدام 10 اجراء عبر مجلس الخدمة"، لافتاً الى ان "قرار مراقبة المستشفيات من قبل شركات التدقيق TPA هو معتمد منذ عهد الوزير السابق وكان وفق عقود بالتراضي، وقد درسنا هذه التجربة وتبين لنا انها ترشّد الانفاق وتوفر مبالغ مالية لذا اضفنا عمل شركات التدقيق في المستشفيات الحكومية واجرينا مناقصة في دائرة المناقصات افضت الى اعتماد 4 شركات TPA ، كما اعطينا الاطباء المراقبين مهاماً جديدة منها مراقبة اداء شركات TPA وتنفيذ خطة الطوارئ، وبشكل جازم نؤكد الا اطباء متعاقدين من دون عمل".
وأوضح المكتب أنه "يعود للوزير استبدال شخص بالتكليف بشخص اخر بالتكليف، وفي ملف الأطباء المتعاقدين تعيين اطباء اقضية تمّ من ضمن القانون ووفق معاير الكفاءة والنزاهة لا الولاء والانتماء. ومن هنا ليس كل الاطباء المعينين من "القوات اللبنانية" مع العلم ان فيها من الكفاءات الطبية اعداد كبيرة ولا يجب إقصاؤهم بسبب توجهاتهم السياسية، فتكفي مراجعة سريعة لأسماء أطباء الأقضية الذين عينوا في السنتين الاخيرتين لمعرفة مدى التنوع السياسي والطائفي لديهم، ولا وجود لطبيب اسمه أنطوان حبشي اسوة بالنائب الدكتور انطوان حبشي، كما ان الطبيب وليد عبدو اصبح طبيب بعبلك الهرمل بعدما اصبحت محافظة وتم فصلها عن محافظة البقاع. ويا ليت "الاخبار" تخبرنا عن سيرة الاطباء المعينين عوض الاكتفاء بانتمائهم السياسي اما الطبيبة ل. ر. فتم الاستعانة بخدماتها لوقت محدود في مركز شاغر".
كما ذكر أنه "تعاقدت وزارة الصحة مع 75 مراقباً صحياً لمدة عام وفقاٌ للاصول القانونية وبموافقة مجلس الوزراء وهم من كافة المناطق والطوائف والانتماءات، مع العلم ان الانظمة المعمول بها في الوزارة لا تفرض تخصص محدد للمراقبين، كما تم تدريبه بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس وهم مؤهلون لأداء مهامهم بالكامل".
