اشار الوزير السابق شربل نحاس الى ان "العودة اليوم إلى رفع أسعار الفوائد بشكلها العلني تعني سقوط الحيل والوسائل الملتوية لاستقطاب الدولارات واضطرار مصرف لبنان إلى العودة للوسائل التقليدية". اضاف "يوم انفجرت الأزمة المالية العالمية في نهاية 2008، انخفضت الفوائد العالمية وساعدتنا على التستر أكثر على معدلات الأسعار العالمية وساهمت في اجتذاب الدولارات من الخارج. أما اليوم فالأمر معاكس تماماً، وما كان يصلح سابقاً لاستعماله غطاء يخفي الكلفة الحقيقية التي ندفعها على الاستدانة، أصبح يصلح أكثر لكشف الأسعار الفعلية في السوق".
واوضح نحاس في حديث صحفي انه ينظر إلى انعكاسات انكشاف أسعار الفائدة الفعلية في السوق من الزاوية التالية: الاقتصاد كان يتحمل أعباء الفوائد المباشرة والمستترة منذ مطلع التسعينات إلى اليوم، وارتفاع الأسعار بشكلها المباشر اليوم يزيد الأعباء، لا سيما بعدما تعطّلت آليات الضخ الدائمة مثل القروض المدعومة للقطاعات، خصوصاً للقطاع العقاري. في حالة الفوائد المستترة، كانت الكلفة مدفوعة بشكل ملتو عبر الضرائب وعبر تقليص القوة الشرائية وخفض سعر العملة وتقلّص الثروة عند غالبية الشرائح مقابل تركّزها ضمن شريحة محدودة، أما في حالة الفوائد المعلنة فإن أثرها أكثر وضوحاً لجهة تزايد فقدان الثروة وارتفاع تركّزها. كان الفقر يختبئ وراء الديون، أما اليوم، فسيصبح مكشوفاً أكثر مع ارتفاع نسبة الديون المتعثّرة والإفلاسات والتصفية... بمعنى آخر هناك المزيد من الفقر".
